في هذه الورقة نواصل البحث في ملفات الفساد الراكدة في خزائن اللجان التي سمعنا ذات يوم أنها كونت لتطبق القانون وتحاسب كل من انتهك حرمة هذا الشعب. نواصل البحث ونفتح بابا أشرنا إليه في حوارنا مع السيد نجيب هنانة رئيس لجنة المصادرة في عدد سابق ألا وهو موضوع الصنف الثاني من مجموعة الفساد الملحقة بقائمة ال114. هذه المجموعة أصبحت تشكل مصدر رعب بالنسبة للمسؤولين عن لجان كشف ومحاسبة الفساد بل وصل الأمر إلى الخوف من التصفيات الجسدية وأصبح لقاء البعض منهم ضربا من المغامرة وسرا لا يجب الكشف عنه .و بعد أن كنا نصدح عاليا بقائمات الفساد منذ مدة وجيزة رجعنا إلى الهمس خفية خوفا من مكروه يتخفى وراء بدلة سياسية أو مافيا عالمية مستعدّة لكل شيء لحماية مصالحها مهما كانت الجهة التي تقف أمامها. ولم تعد متابعة أخبار التقدم في ملفات الفساد متاحة بالشفافية المطلوبة ذلك أن الغموض أصبح يكتنف مسار العديد من هذه الملفات بل وأفادتنا مصادر مطلعة أن هذه الملفات أصبحت سلاح «سمسرة» عند بعض الأطراف السياسية. هذا بالإضافة إلى تخوّف مصادر الخبر من انتقام المعنيين بالأمر في هذه الملفات وبات من الواضح أن موضوع الفساد يفرض نفسه كأولوية قصوى لا بد من معالجتها بصفة جدية .مصادرنا هذه المرة بدت خائفة جدا وحرصت على التخفي وعدم ذكر صفتها في انتظار توضّح الرؤية السياسية ومسار مكافحة الفساد. ونحن إذ نسوق تصريحاتهم بكل تحفظ نؤكّد أن لديهم إثباتات على ما يقولون . هل يسترجع «الطرابلسية» شركاتهم؟ تعرّف مصادرنا الصنف الثاني من الفساد بالعصابات التي «خدمت بالطرابلسية» وهم من يحركون الساحة السياسية في تونس بل ويتحكمون في ما سموها بالحرب السياسية والإقتصادية في البلاد. وأكدت مصادرنا أن هناك قائمة بأسماء هؤلاء وأنها رفعت إلى وكيل الجمهورية تقارير مفصلة في نشاطهم وتجاوزاتهم وأنه أرسلها بدوره إلى إدارة الأبحاث لكن التحركات ضد هذه «العصابات» على حد وصف مصادرنا مازالت محسوبة ودون المأمول. وعند التطرق إلى المنقولات والشركات التي صودرت بينت مصادرنا أن موطن الفساد يكمن في هذه الشركات حيث لم ينته عند فعل المصادرة بل بدأ سوس الفساد عمله الرسمي بعد أن تسلمها بعض المتصرفين القضائيين حيث أكدت مصادرنا أن عمليات المصادرة استهدفت520 شركة منها 300 شركة كانت في حالة اقتصادية ومالية جيدة وكان المأمول أن يواصل المتصرفون الذين عينوا على رأسها لمراقبتها والعمل على تطويرها وتقنين كل نشاطها لكن هؤلاء أوقفوا 90 بالمائة تقريبا من نشاط هذه الشركات مما أدى إلى تراجع مداخيلها وتراكم ديونها أو انقطاعها تماما وكانت النتيجة تسريح السواد الأعظم من العمال. وبينت مصادرنا أن بعض المتصرفين القضائيين عاثوا في هذه الشركات فسادا من ذلك استغلال السيارات ووصولات البنزين وتوظيف الأقارب والأصدقاء علاوة على «حسابات تحت الطاولة» والتحيل في الفواتير والسفر على حساب الشركة دون موجب عمل وذهبت مصادرنا إلى اتهام بعض الأطراف القضائية المراقبة لبعض المؤتمنين العدليين بالتواطئ معهم أو الاضطرار إلى مجاراتهم . وبينت مصادرنا أن نزاعات الدولة عزلت حوالي 20 متصرفا قضائيا إلى حد الآن بتهمة التجاوزات وأضافت أن المكلف العام بنزاعات الدولة يواجه عدة عراقيل كلما توجه إلى هذه المؤسسات وطلب ملفات معينة مما يجعل مهمة إنقاذ هذه الشركات صعبة للغاية مشيرة إلى أنّ هناك أناسا كانوا يعملون مع الطرابلسية ولا يريدون أن ينجح عمل لجان مقاومة الفساد حماية لمصالحهم. وأضافت مصادرنا أن هدف هؤلاء هو اقتسام ميراث الطرابلسية وافتكاك مجال العمل الذي كانوا ينشطون به.و لم تخف مصادرنا أن أغلب هذه العوائق إدارية . وبينت المصادر أن المواطن العادي لا يعرف قيمة الثروة التي تتكتم عليها قائمة الصنف الثاني من الفساد مشيرة إلى أنها تفوق بكثير ما تحصلت عليه الدولة من قائمة ال114. أين ذهبت سيارة ليلى بن علي ؟ حاولنا استقصاء العديد من المعلومات حول الأملاك المصادرة غير أن الحديث كان شحيحا من قبل مصادرنا وعند التطرق إلى مصير معرض منقولات عائلة بن علي والسيارات التي عرضت به تكلمت المصادر بإطناب لتخبرنا أن القائمين عليه وصلوا إلى مرحلة البيع وأنّ البتّة الأولى تمّت إلا أن كل عمليات البيع توقفت بأمر من وزير المالية الحالي الذي حبذ إعادة التقييم لمزيد التدقيق في القيمة الحقيقية للمعروضات من سيارات ومصوغ. وأنه من المنتظر أن تتم هذه العملية في غضون هذا الأسبوع. علما أن قيمة المنقولات التي بيعت قدرت بقرابة مليار ومائة ألف دينار. أما مداخيل السيارات التي بيعت خارج المعرض فقد بلغت مليار وثلاثمائة وخمسين دينارا وتربض حاليا بالمعرض 43 سيارة فاخرة في انتظار بيعها ومن بينها «الميباخ» و«البورش» الرمادية اللون التي كانت على ملك ابن بن علي و«الهامر» التي كانت على ملك سيف الطرابلسي وهذه السيارات طلبت وزارة الثقافة التحفظ عليها وتخصيصها وبينت مصادرنا أن الوزارة تريد إلحاق الفضاء الذي يحوي المعرض بها واستعماله كمعرض دائم. مصادرنا أكدت أنها لم تعد تستطيع العمل في الظروف الراهنة وأكدت أن ملفات الفساد أصبحت قنبلة موقوتة تؤرق جميع من يبحث عن مصلحة تونس بل وأن الخوض في ملفات الصنف الثاني من الفساد ينذر بما لا يحمد عقباه خاصة بعد اختفاء سيارات باهظة الثمن من المعرض. كاتب الدولة ينفي كل الإتهامات أكد السيد سليم بسباس كاتب الدولة لدى وزير المالية أن ما تقدم من معلومات حول تجاوزات بعض المتصرّفين القضائيين واتهام مصادرنا لهم باستغلال وظائفهم غير صحيح وأكد أن الوزارة لم تقم بأي إجراء قانوني ضد أيّ متصرف قضائي لكنه لم ينف أنّ هناك بعض التقاعس لكن الوزارة لا تملك إثباتات في هذا الشأن. وبين كاتب الدولة أن الوزارة بصدد تسوية وضعية هذه الشركات بتعيين هياكل قارة عليها بالتعاون مع القاضي المراقب وذلك بعد التئام هياكل الشركة وأنّ الدولة ستتولى تكليف المسير. وبين السيد سليم بسباس أن الوزارة التزمت بوضع حد للتسيير المؤقت عن طريق المتصرفين القضائيين وأكد أن العديد من الشركات المصادرة تسيرها اليوم إدارات قارة وعدد منها أدرج بشركة «كرامة هولدينغ» وصندوق الودائع والأمانات . و أضاف محدثنا أن المعلومة التي تتهم المتصرفين القضائيين غير دقيقة وفيها تجنّ وبيّن أن مهنة المتصرف القضائي مهنة محترمة وأنّ كلّ ما جاء في أقوال مصادرنا أحكام مجانية وعامة. وقال السيد سليم بسباس أن على من لديه إثبات يبرز تورط أي متصرف قضائي أو غيره أن يتقدم به للقضاء وأكد انه لا يبرّأ أحدا وبيّن أن وزارة المالية لم تقم بأي إجراء قضائي ضد أي متصرف. وأضاف أن هناك هيئات من الرقابة المالية تراقب هذه المؤسسات خاصة منها الشركات الكبرى وأنّ القانون يفرض على المتصرف القضائي تقديم تقرير في نشاط الشركة للقاضي الذي عينه. أما في ما يخص ملف السيارات فقد أكّد محدثنا أن السيارات التي تمت مصادرتها والموجودة في المعرض ستباع ما عدا تلك التي طلبتها وزارة الثقافة وأنّ تلك السيارات التي لم تتم مصادرتها موجودة تحت تصرف مصالح عمومية وأن كانت تلك المصالح طلبت تخصيصها فإنه من العادي بقاءها هناك لكن القرار الحاسم بيد رئاسة الحكومة .و بين السيد سليم بسباس أن المعرض سيتواصل وأنّ الغرض من إعادة التقييم حفظ حق الدولة.
