يرى عديد الملاحظين أن ما صودر من أموال امتلكها أصحابها في زمن الفساد بغير وجه حق تمثل حلولا اقتصادية وان كانت جزئية للمشاكل المتراكمة التي يعانيها اقتصادنا. إذ يمكن أن تمثل هذه الأموال مرتكزا للاستثمار الذي قد يخفف حدة الفقر لدى البعض أو ينتشل البعض الآخر من ويلات تَحُُّل لسوء الوضع الاقتصادي أو المناخي. غير أن ملف المصادرة ليس بالبساطة البادية في كونه استرجاع ما أُخذ. فعديد الخبراء أكدوا أن المصادرة عملية اقتصادية فريدة فلاهي تَمَلُّكُ العمال والفلاحين لوسائل الإنتاج على الطريقة البلشفيّة ولاهي تدخل الدولة على طريقة الرئيس الفرنسي «ميتران» بل هي عملية تتحمل فيها الدولة مسؤولية إدارة المؤسسات بما لها و ما عليها قد تخرج منها في الأخير بخُفّي حُنين. وقد يسوء الأمر أكثر إذا ما فاقت الديون رأس المال أو إذا ما تعطلت عجلة الإنتاج داخل هذه المؤسسات بما قد يبدد آمال الذين يترقبون انتهاء المصادرة لتحقيق أحلامهم. ولمعرفة مصير الأموال وحجمها وإذا ما كانت ستمثل طوق نجاة لحكومة غارقة في وحل الكساد الاقتصادي التقينا السيد الذي مدنا بهذا الحديث رغم كثرة الاجتماعات وإلحاح الملفات المطروحة للنظر أمام لجنته. السيد عادل بن إسماعيل ما هو حجم الأموال المصادرة ؟ بالنسبة إلى حجم الأموال شملت عملية المصادرة 233 رسما عقاريّا إلى حدود هذه اللحظة وهناك عدة رسوم أخرى ستشملها المصادرة قريبا إضافة إلى 117 حصة (مجموعة أسهم) في شركات وهناك قرابة 220 شركة أخرى في طريقها إلى المصادرة أما المنقولات فهناك 24 سيارة من أنواع مختلفة وهذا الرقم مرشح للارتفاع. ?ما هي الأسس القانونية التي قامت عليها عملية المصادرة ؟ انطلقت أعمال لجنة المصادرة من مرسوم المصادرة الذي شمل 114 شخصا وقمنا بإحصاء ممتلكات هؤلاء الأشخاص من عقارات ومنقولات وحسابات بنكية ومحافظ مالية ثم قمنا بمصادرتها ونقلها للدولة. وكل فصل من فصول هذه الممتلكات يطرح إشكالية عند عملية المصادرة كما تختلف معالجة كل ملكية عن الملكيات الأخرى فوقع النظر في كل ملكية على حدَة وبصفة خاصة نظرا إلى الإشكاليات المتعلقة بكل واحدة والتي تعود إلى فترة التصرف أي قبل أن تصبح هذه الممتلكات من مشمولات لجنة المصادرة. فعند انطلاق عملنا كنا قد وجدنا متصرفين على الشركات فقمنا بعملية التنظيم بالتعاون مع المكلف العام والدائنين والشركاء والبنوك الدين سعوا إلى تنظيم العمل و تعيين متصرفا قضائيا وحيدا لكل شركة حتى تكون إدارة الشركات دون تضارب في القرارات وهو عكس ما يروج من أن اللجنة هي من عيّن المتصرفين القضائيين أو سعت إلى تعيينهم ذلك أن وجودهم كان سابقا لوجود اللجنة. ? ما مدى محافظة لجنة المصادرة والمتصرفين القضائيين على نجاعة المؤسسات الاقتصادية المصادرة؟ لقد قمنا بتسيير عمل ونشاط هذه المؤسسات الاقتصادية التي تمت مصادرتها وذلك بهدف المحافظة عليها ثم سنسرع في عملية التفويت فيها للخواص ذلك أنه ليس مطروحا أن تتحول هذه المؤسسات إلى مؤسسات عمومية بل إن حضور الدولة في هذه المؤسسات سيكون بمثابة الشريك. والجدير بالذكر أن بقاء هذه المؤسسات طيلة سنة كاملة تحت التصرف القضائي سبب شللا في تطورها وأعاق نموها وهو ما يفترض أن نسرع بعملية التفويت حتى تعود هذه الشركات إلى سالف نشاطها ونحن نعمل على هذه المسألة بكل جد. وقد عملنا في ظلّ الظروف المتاحة والإمكانيات المتوفرة وهناك نية نحو تعزيز فريق العمل من اجل نجاعة اكبر وسرعة في معالجة الملفات في أحسن الأحوال. ?أفهم من كلامك صحة الادعاءات حول سوء أحوال المؤسسات الاقتصادية تحت إشراف المتصرفين القضائيين؟ هذا أمر مؤكد ليس لسوء تصرف المتصرفين وإنما لمحدودية مجال تدخلهم والمتمثل في التسيير اليومي أما القرارات الاستراتيجية التي تهم هذه الشركات وهي عادة القرارات التي تطور أداء الشركة وتضمن نجاعتها الاقتصادية فهي ليست ضمن صلاحياته وهذه الوضعية ليست صحية بالنسبة إلى الشركات إذا ما تواصلت لفترة طويلة لذلك فان عديد الشركات اشتكت من صعوبات اقتصادية كثيرة أثناء فترة المصادرة. ?ما هي ضمانات الدائنين في هذه الحالة؟ هذه مسالة مهمّة لان المصادرة لا تمس صاحب الشركة فقط إنما تشمل معه بصفة غير مباشرة الدائن وحسب المرسوم فان اللجنة مكلفة بإحصاء وجرد الديون وبعد ذلك ستقوم وزارة المالية بالخلاص في حدود ما يسمح به المتحصل من البيع. فخلاص الديون مسالة معقدة خاصة إذا كانت للشركة الدائنة معاملات أخرى بحيث يصبح الأمر عبارة عن حلقات مترابطة تمثل إشكاليات قانونية واقتصادية. لذلك أود أن ألفت الرأي العام إلى مسالة مهمّة أرى من الضروري أن يقع إيضاحها حيث أن عملية المصادرة بقدر ما تمثله من أهمية في عملية استرجاع مستحقات الدولة بقدر ما يجب أن يكون التعامل معها بحذر نحافظ من خلاله على التوازن بين استرجاع مستحقات الدولة وعلى مصالح المرتبطين بعملية المصادرة من شركاء ودائنين أي أننا لسنا بصدد عملية جمع أموال لفائدة الدولة بل نحن بصدد نقْل ملكية بكل ما يترتب عن ذلك من واجبات وحقوق. ونحن في لجنة المصادرة متنبهون إلى هذه المسألة ونحاول بكل جهد أن نحافظ على حقوق الناس وان نؤمن حق الدولة. ?ما هو مصير عائلات الأشخاص الذين صُودرت أموالهم وهل هناك نية لتخصيص جزء من تلك الأموال للمحافظة على الحد الأدنى الضامن لحياة تلك الأسر؟ إن الظروف التي تمت فيها عملية المصادرة تختلف عن الظروف الحالية فهناك صعوبات وجدت الآن بعد المصادرة التي أفرزت عديد الحالات التي يجب التنبه إليها وأخذها بعين الاعتبار واخذ القرارات المناسبة. وبالنسبة إلى لجنة المصادرة فإننا نقوم بعملية نقل الملكية في الوقت الراهن أما المشاكل المنجرة فاعتقد أنها تحسم بقرار سياسي وستحسم على مستوى الرأي العام فردّة فعله ليست هي ذاتها إذ تتغير مع تطور الأوضاع . وعلى العموم فان المرسوم الثاني المتعلق بالمصادرة والذي استثنى ما اكتسب عن طريق الميراث يدل على أن المشّرع يتفاعل مع التطورات ويذلّل الصعوبات بالنص القانوني كما يمكن التفاعل حتى بالاجتهاد في النص وهنا أشير إلى أن دور الجنة ليس التطبيق الجاف للمرسوم ونرجو ان تتم العملية بأقل الأضرار بالنسبة إلى كل المرتبطين بها.