قالت المحامية ليلى حداد، في تصريح لإذاعة "جوهرة اف ام"، انها قامت بتاريخ 25 فيفري الجاري بتقديم شكاية جزائية بتهمة محاولة القتل العمد مع سابقية القصد لدى المحكمة الابتدائية العسكرية بالكاف ضد كل من وزير الداخلية (رئيس الحكومة المكلف حاليا) علي لعريض والمدير العام للأمن العمومي ومدير وحدات التدخل ومدير الأمن الوطني ووالي سليانة ورئيس منطقة الأمن الوطني بسليانة. وأضافت المحامية أنها قامت بتقديم هذه القضية على إثر توصلها بكتب تكليف من طرف عدد من الجرحى المتضررين من أحداث الاعتداءات بالرش التي جدت بالمنطقة أيام يومي 27 و28 نوفمبر 2012 تزامنا مع الإضراب العام الذي وقع تنفيذه للمطالبة برحيل والي الجهة. وقدمت المحامية ملفا متضمنا لجملة من الشهادات الطبية القانونية مقدمة لحوالي 28 متضررا مما اعتبر وفق نص الشكاية بالاعتداء بواسطة سلاح ناري ضد مشاركين في مظاهرة سلمية وقع التوثيق لها من طرف العديد من المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية ومن طرف عدد من وسائل الإعلام التي واكبت الأحداث وقت وقوعها. وكشفت المحامية أنها اكتشفت خلال تقديمها لملف القضية لدى حاكم التحقيق بالمحكمة العسكرية بالكاف عن وجود إنابة عدلية من طرف قاضي التحقيق بسليانة من أجل القيام ببحث في حرق عدد من المقرات ومقرات السيادة والاعتداء على بعض رجال الأمن وقالت الأستاذة "حداد" ان الوقائع الميدانية تتنافى كليا مع دفوعات هذه الإنابة العدلية حيث لم تسجل يومي 27 و28 نوفمبر أية اعتداءات لا على رجال الأمن ولا على مقرات السيادة. ونفت المحامية ان تكون لهذه القضية أي أبعاد سياسية، وذلك تعليقا على تزامن تقديمها مع تكليف وزير الداخلية بتشكيل الحكومة الجديدة مفيدة أنها تقوم بعملها في إطار قانوني بحت حيث أنها توصلت بملف القضية في مطلع شهر ديسمبر الفارط وأنها استحقت لبعض الوقت من اجل جمع المؤيدات ومظروفات الملف والصدفة وحدها هي التي جعلت ملف القضية يكتمل ويقدم للقضاء اثر التحول السياسي الذي دفع بالسيد علي لعريض لترأس الحكومة. المحامية أضافت كذلك أن مقتضيات الفصل 22 من قانون قوات الأمن الداخلي والفصل 5 من مجلة المرافعات العسكرية اقتضت تقديم القضية امام انظار القضاء العسكري وكذلك وطبقا للقانون عدد 70 لقانون 1969 فإن وزير الداخلي هو المسؤول قانونيا على أفعال قوات الأمن التي قامت بهذه التجاوزات.