علمت "الأسبوعي" أن مجموعة من المحامين تقدّموا أوّل أمس بشكاية لدى المحكمة العسكرية بالعاصمة في حقّ 39 متضرّرا مدعمة بشهادات طبية تثبت الضرر الحاصل ضدّ كل من وزير الداخلية علي العريض والمدير العام للأمن العمومي وكل من ستكشف عنه الأبحاث.. وذلك على خلفية الأحداث التي جدّت يوم 9 أفريل الماضي بشارع الحبيب بورقيبة وأسفرت على عدة اصابات متفاوتة بين المتظاهرين يومها وحالات اختناق بالغاز المسيّل للدموع بمناسبة احياء ذكرى الشهداء.. ويذكر أن الأحداث المؤسفة التي جدت في شارع الحبيب بورقيبة ومثلت انتكاسة لما يروّج عن المصالحة بين الأمن والمواطن أثارت موجة حادة من الشجب والتنديد من أغلب مكونات المجتمع السياسي والمدني وخضع على اثرها وزير الداخلية الى جلسة مساءلة بالمجلس التأسيسي وتقرّر عندها بعث لجنة لتقصّي أعمال القمع والعنف الذي سلّط على المتظاهرين في شارع الحبيب بورقيبة من طرف قوات الأمن وما عرف بالمليشيات التي حسبها البعض على حزب سياسي حاكم.. لكن رغم قرابة مضي شهر على أحداث ذكرى الشهداء لم نر حقائق حول ما حصل ومن المسؤول عمّا حصل؟ رغم ما ذكر عن أعمال التقصّي حول حقيقة الأحداث. ورغم أن الحكومة عبّرت حينها عن إدانتها لمظاهر العنف التي رافقت تلك الأحداث، كما صادق مجلس الوزراء على مقترح لوزير الداخلية يقضي بتعديل قرار منع التظاهر بشارع الحبيب بورقيبة والسماح بالمظاهرات والمسيرات بالشارع المذكور وفق ضوابط أمنية وتنظيمية.. وكان نجاح مسيرة عيد الشغالين يوم غرة ماي دحضا لما ادعته الداخلية عند منعها التظاهر بالشارع الرئيسي للعاصمة تعطيلا للحركة الاقتصادية والاجتماعية وضربا للسياحة.. رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان.. على الخط في اتصال بالأستاذ عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان أكّد أن عددا من المواطنين اتصلوا بالرابطة عارضين شهادات طبية تثبت الانتهاك الجسدي الذي تعرّضوا له أثناء تظاهرهم في مسيرة ذكرى الشهداء بشارع بورقيبة بعد العنف الذي واجهتهم به قوات الأمن متعمدة إلحاق الضرر بهم.. ويضيف بن موسى «وباعتبار أن مجموعة من المحامين عبّروا عن استعدادهم وبصفة تطوّعية على تبني مطالب هؤلاء ومتابعة اجراءات التقاضي بما يضمن انصاف هؤلاء أمام القضاء بالنظر الى خطورة ما تعرّضوا اليه من عنف وغياب كل رغبة لتحميل أي طرف مسؤولية ما حصل.. خاصّة وأن هؤلاء المتضررين قدموا شهادات طبية تثبت الضرر وبالفعل اجتمع المحامون وتدارسوا الملف من ناحيته القانونية والاجرائية وهذا ما تمّ بالفعل ورفعت الدعوى لدى القضاء العسكري..» 39 متضررا من بينهم منيف وبن مبارك ولمعرفة المعلومة من مصدرها اتصلت «الأسبوعي» بأحد المحامين الذين قاموا برفع الدعوى أوّل امس بالمحكمة العسكرية، وهي الأستاذة مفيدة بلغيث التي ذكرت أنها رفقة زميلها محمد الهادي العبيدي تقدّما بشكاية في حق 39 متضرّرا من بينهم آمنة منيف وجوهر بن مبارك وضد وزير الداخلية وذلك على خلفية الأحداث التي جدّت يوم 9 أفريل وتفيد الأستاذة بلغيث ان مؤيدات الدعوى عبارة عن شهادات طبية تستوجب راحة ما بين 5 أيام و60 يوما بالاضافة الى أضرار أخرى لحقت بالمتضررين خاصّة وأن الأستاذة بلغيث كانت بدورها شاهد عيان على هذه الأحداث العنيفة .. وتؤكّد محدّثتنا أن رفع هذه الدعوى تأتي في سياق أن اللجنة التي تكوّنت صلب المجلس التأسيسي للتقصّي في الأحداث المذكورة لا تعتبرها مستقلة ولم تشرّك وأقصت المجتمع المدني وبالتالي لا يمكن أن تتدّعي الاستقلالية في غياب مكونات المجتمع المدني. ونشير في الختام أن وزارة الداخلية وتزامنا مع الأحداث المذكورة أصدرت بيانا تدافع فيه عن نفسها وتذكر أن هناك اعتداءات أسفرت عن إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف 8 من إطارات وأعوان الأمن والحرس الوطنيين استوجبت نقلهم جميعا إلى المستشفى ومنها إصابتان خطيرتان بالوجه والرأس، كما تعرضت سيارة أمنية إلى حرق جزئي..
