أكد السيد حامد بن إبراهيم الكاتب العام لنقابة موظفي وزارة الخارجية وجود تطورات سيئة في ملف المفاوضات في وزارة الخارجية نتيجة تعمد الوزير الحالي رفيق عبد السلام عدم حل أي مشكل بهدف ترك ملفات متراكمة للوزير القادم المهدد بمواجهة موجة من الاحتجاجات في صورة تواصل الوضع كما هو . وأصدرت نقابة الخارجية بيانا أوضحت فيه موقفها من الوضع الحالي جاء فيه بالخصوص ما يلي: «حرصا من النقابة الأساسية لأعوان وزارة الشؤون الخارجية على إنارة الرأي العام حول ما تشهده وزارة الخارجية من انسداد في المسار التفاوضي بين الطرف الإداري والطرف النقابي وما لذلك من تبعات على تسيير مرفق الديبلوماسية فإنها تؤكد على المسائل التالية: 1 الاستغراب من تعويم الملفات والمفاوضات بين المصالح الإدارية الرسمية وقنوات التسيير الموازية بشكل منع التوصل إلى حلول نهائية قابلة للتنفيذ وهو ما يؤشر على نية واضحة للتملص من الوفاء بالاتفاقات الموقعة مع النقابة الأساسية ومن الوفاء بتعهدات وزير الشؤون الخارجية خاصة في ملف الترقيات كما تم تضمينه في المنشور رقم 10 بتاريخ 25 مارس 2012 وما تلاه من تأكيدات خلال جلسات العمل وآخرها التي عقدت مع السيد وزير الشؤون الخارجية يوم 25 جانفي 2013. 2 ضرورة رد الاعتبار للوظائف العليا بالوزارة والكف عن سحب الصلاحيات من كبار المسؤولين. 3 استنكار سكوت الإدارة وتجاهلها للطعون والاحترازات التي قدمتها النقابة الأساسية حول المحاباة في التعيينات بالمراكز بالخارج وخرق مبدأ المساواة في الفرص وعدم احترام مقاييس التعيين المتفق عليها. 4 المطالبة بترشيد التصرف الإداري والتراجع عن بعض النُقل بين المراكز بالخارج مع احترام قواعد الوظيفة العمومية للتسلسل الإداري في إسناد بعض المسؤوليات بالخارج. 5 المطالبة بالتزام الشفافية في إسناد الترقيات لاحتواء الاحتقان الذي تسبب فيه تفضيل المقربين من دوائر القرار وتجاهل المئات من الموظفين وحرمانهم من تسوية وضعياتهم وخاصة العشرات منهم المقبلين على التقاعد. 6 الكف عن المماطلة في تسوية وضعيات الزملاء الذين تعرضوا إلى عقوبات تعسفية مبطنة دون سند قانوني أو أساس تأديبي وعدم تمكينهم من الإطلاع على ملفاتهم والرد عليها والإمعان في معاقبتهم في الإدارة المركزية بحرمانهم من الخطط الوظيفية. 7 انهاء المماطلة في الوفاء بتعهدات الإدارة بخصوص الترقيات وجبر ضرر المسار المهني مع الاستغراب من الإعلان عن فتح مناظرات بالملفات لتسوية حالات التأخير في الترقية على ميزانية 2012 وعدم الحرص على تنظيم المناظرات لصالح الموظفين الذين تجاوزوا المدة الدنيا في الرتبة والتي جرى العمل على فتحها سنويا. ونحمل المسؤولية للطرف الاداري في تضاعف عدد المحرومين من الترقية وخاصة كتبة الشؤون الخارجية غير المشمولين بمناظرات ميزانية 2012. 8 انهاء المماطلة في إصدار الخطط الوظيفية وإغراق الإدارة بالتسميات الخارجية. 9 مطالبة الطرف الإداري بالإسراع في إيجاد حل نهائي لموضوع التغطية الصحية بشكل يجنب الزملاء الذين تعرضوا لمشاكل صحية خطيرة، بسبب الضغط النفسي بمراكز عملهم بالخارج ، استجداء التدخلات والمساعي الشخصية للتوصل الى تغطية صحية أو للقبول في مؤسسات صحية مشهود لها بالكفاءة. ولئن تحرص النقابة الاساسية لاعوان وزارة الشؤون الخارجية على الالتزام بالتفاوض والتعامل مع الطرف الاداري كشريك من أجل التوصل الى حلول للملفات العالقة لمصلحة المرفق الديبلوماسي فإنها تحمل الادارة المسؤولية الكاملة لما آلت إليه الأوضاع وما سيترتب على ذلك من تبعات».
