أعلنت أمس وكالة «موديز» عن قيامها بتخفيض الترقيم المسند لخمسة بنوك تونسية وهي الشركة التونسية للبنك والبنك العربي لتونس والبنك الدولي العربي لتونس وبنك الأمان والبنك التونسي. وعللت الوكالة العالمية للترقيم إجراءها بتدهور المناخ العام بعلاقة مع الاقتصادي الكلي المحيط بالنظام البنكي والذي أثر سلبا على مقدرات هذه البنوك وعلى ربحية نشاطها وعلى قدرتها عل استقطاب رؤوس الأموال حسب الوكالة. كما فسرت الوكالة هذا التخفيض بمحدودية الإمكانات المالية للدولة وعدم قدرتها على مساعدة هذه البنوك على مجابهة مصاعبها. وتعتبر الشركة التونسية للبنك أكثر البنوك تضررا من هذا التخفيض حيث أسند لها التصنيف E بينما يأتي تصنيف بنك الأمان في درجة E+ مع افق مستقر والبنك العربي لتونس D/ba2 مع أفق سلبي ووبنك تونس العربي الدولي D-/ba3 مع افق سلبي والبنك التونسي D/ba2 مع أفق سلبي. ويتضح من خلال هذا الترقيم أن التصنيفات المسندة لهذه البنوك مرشحة لمزيد التخفيض على أساس أن ترقيم ثلاثة منها وقع ارفاقه بملاحظة أفق سلبي. هذا فضلا على أن استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي الذي كان السبب الرئيسي وراء تخفيض الترقيم السيادي لتونس من شأنه أن يزيد في هشاشة القطاع البنكي. كما ان التخفيض في الترقيم المسند للقطاع البنكي ينال مباشرة من قدرة هذه البنوك على التحرك في الأسواق الخارجية من أجل توفير موارد مالية وهو ما تقع ترجمته عادة في ارتفاع نسب الفائدة الموظفة على الأموال المقترضة وهو ما من شأنه أن ينعكس مباشرة على نسب الفائدة الموظفة داخليا. إضافة إلى انحدار قدرة هذه البنوك على ضمان عمليات التبادل التجاري الخارجي وهو ما من شانه أن ينعكس سلبا على أسعار السلع الموردة وقدرتها على توفير حاجيات الأفراد والمؤسسات وعلى توفير حاجياتنا من الأسواق العالمية.