قالت كلثوم كنو رئيسة جمعية القضاة التونسيين في ندوة صحفية عقدها المكتب التنفيذي صباح اليوم أن مشروع القانون الاساسي المتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي يتضمن العديد من الاشكاليات والثغرات التي ستزج بالهيئة في التجاذبات السياسية مشيرة إلى أن الفصل السادس من مشروع القانون الخاص بالتركيبة مخالف للفصل 22 من القانون المنظم للسلط العمومية وللمعايير الدولية لاستقلال القضاء التي تقتضى ألّا ينتمي أعضاء المجالس العليا للقضاء لإحدى السلطتين التشريعية أو التنفيذية وبألّا يكونوا معينين من قبلهما لما في ذلك من خطر على تسييس المجالس . كما أشارت رئيسة جمعية القضاة إلى أن وجود أطراف من خارج المؤسسة القضائية أو تعيينهم بواسطة هيكل سياسي في الديمقراطيات الناشئة التي تتسم بهشاشة المؤسسات وصعوبة الرقابة عليها قد يؤدي إلى تشريك أطراف تحكمها الانتماءات الحزبية والتجاذبات السياسية في الاشراف على القضاء وإدارة شؤون القضاة وإلى ارتهان الطرف المعين لجهات سياسية معينة وهو ما يتعارض مع مبدإ استقلال السلطة القضائية وحياد أعضائها . في السياق ذاته قالت السيدة كثلوم كنو أن التجاذبات السياسية المحتدة في الفترة الراهنة والتي أثرت سلبا على تفعيل الهيئات التعديلية وتركيزها بسبب الخلافات حول تعيين الأعضاء قد تؤخر تفعيل مشروع هيئة القضاء كما حصل مع الهيئة التعديلية للقطاع السمعي البصري . المسار المهني للقضاة وفي ما يتعلق بثغرات الفصول المتعلقة بالمسار المهني للقضاة قالت السيدة روضة القرافي عضو المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين إن الفصل الثاني عشر من مشروع القانون تضمن نقطة إيجابية تتمثل في عدم إمكانية نقلة القاضي خارج مركز عمله ولو في إطار ترقية أو تسمية في خطة وظيفية إلا برضاه المعبّر عنه كتابيا غير أن نفس الفصل تضمن فقرة سلبية تقول أن ما سبق ذكره لا يحول دون نقلة القاضي مراعاة لمصلحة العمل . واعتبرت روضة القرافي أن عبارة «مصلحة العمل» ليست مطلقا من المعايير الدولية لاستقلال القضاء لانها تتنافى مع اعتبار القضاء كسلطة مشيرة إلى أن مبدأ عدم نقلة القاضي بغير رضاه لا يقبل الاستثناء إلا أذا كانت النقلة بموجب قرار تأديبي أو في حالة حصول تغييرات قانونية على التنظيم القضائي كإحداث محاكم جديدة أو إلغاء أخرى أو لضرورة دعم محاكم مجاورة مؤكدة على أن مثل هذه النقلة يجب أن تكون في حالات محدودة في الزمن . روضة القرافي انتقدت كذلك الفصل السادس عشر المتعلق بالتأديب معتبرة أن هذا الفصل مخالف للمعايير الدولية التي تمنع أن تضم المجالس العليا للقضاء ومجالس التأديب المنبثقة عنها أعضاء من السلطة السياسية التنفيذية أو التشريعية أو معينين من إحدى السلطتين لما في ذلك من خطر التوظيف السياسي لتأديب القضاة . وقد شددت جمعية القضاة على ضرورة اسناد إعادة النظر في ملفات إعفاء القضاة للهيئة الوقتية لتلافي ما لحق العديد من القضاة من حق الدفاع طبق شروط المحاكمة العادلة كما اقترحت ضرورة التنصيص بوضوح على إحالة صلاحيات وزير العدل المتعلقة بالمسار المهني للقضاة للهيئة الوقتية لأن الابقاء على تلك الصلاحيات فيه مس والغاء لاستقلالية الهيئة . هذا وقد دعت جمعية القضاة عشية أمس هياكلها إلى عقد مجلس وطني استعجالي ستحدد على ضوئه تحركاتها للمدة القادمة . نقابة القضاة تصر على الإضراب من جانبها أكدت السيدة روضة العبيدي رئيسة نقابة القضاة في ندوة صحفية عقدت مباشرة أثر انتهاء اللقاء الاعلامي للجمعية أن النقابة مصرة على الإضراب الذي دعت إليه ليوم غد وأن هذا الإضراب ليس إلا بداية وأن النقابة ماضية قدما في التصعيد مشيرة إلى انه لا مجال لأي طرف مهما كان موقعه لضرب استقلالية القضاء وتدجين القطاع بتكريس سياسة الولاءات والمحاصصة الحزبية مضيفة ان مقترح تشريك اطراف من غير القضاة في حضور مجالس التأديب غير مقبول بأي حال من الاحوال لأن المسألة مبدئية ومحسومة وخارج دائرة النقاش لأنها تفتح الباب على مصراعيه امام المحاصصة الحزبية والسياسية وتمس استقلالية القضاء ومراقبته . وشددت العبيدي على ان نقابة القضاة ترفض جملة وتفصيلا أن تتدخل اطراف من خارج القطاع في المسار المهني للقضاة وأن تحل محل المجلس الأعلى للقضاء مشيرة الى أن عدم تنقيح قانون 1967 أو الغاؤه إذا اقتضى الأمر سيعقد الوضع وسيفتح الباب على مصراعيه لضرب استقلالية القضاء خاصة مع ابقاء النيابة العمومية وآليات الإعفاء تحت قبضة وزير العدل وأكدت العبيدي على أن الهياكل المهنية يجب أن تنتفي إذا تعلق الأمر بمصلحة القضاة التونسيين .
