تورس : غليان في صفوف القضاة:مشروع الوزارة للهيئة الوقتية يكرّس المنظومة القديمة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

غليان في صفوف القضاة:مشروع الوزارة للهيئة الوقتية يكرّس المنظومة القديمة

خديجة يحياوي نشر في التونسية يوم 25 - 05 - 2012

تقدمت وزارة العدل إلى المجلس التأسيسي بمشروعها المتعلق بقانون الهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي والتي ستحل محل المجلس الأعلى للقضاء حتى يصيغ القانون النهائي المحدث للهيئة المذكورة.
وقد أثار مشروع سلطة الإشراف لدى الهياكل الممثلة للقضاة تخوفات من تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.
وفي هذا الإطار اتصلت «التونسية» برئيسة جمعية القضاء كلثوم كنّو فأفادت أن المشروع كارثي حيث أنه يجسد بصفة أكثر وقوع تدخل السلطة التنفيذية في القضاء من خلال ترؤس وزير العدل للهيئة مضيفة أنها ترجو ألا يكون لنواب المجلس التأسيسي حسابات أخرى كالولاءات الحزبية. وأكدت القاضية كلثوم كنو أن المشروع المقدم يحمل في طياته مؤشرات خطيرة من خلال تركيبة الهيئة التي تسعى إلى تقزيم القضاء مشيرة إلى أن القضاة في حالة غليان لأنهم لاحظوا أن هناك ممارسات تكرس لقضاء غير مستقل وتابع لوزارة العدل. وأضافت كلثوم كنو أن القضاة لن يقفوا مكتوفي الأيدي وسوف يقولون كلمتهم يوم الأحد 27 ماي خلال الجلسة العامة التي سيكون شعارها التصدي لجميع المشاريع التي من شأنها تركيع القضاء.
وأشارت رئيسة الجمعية إلى أن المشروع تعارض صارخ مع مقتضيات الفصل 22 من القانون المنظم للسلط العمومية الذي أقر إحداث هيئة وقتية ممثلة للقضاة تشرف على القضاء العدلي بما يعني ذلك من حصر مهمة الهيئة في الإشراف على المسار المهني للقضاة دون أن يتعلق الأمر بهيئة قضائية تشرف على منظومة العدالة بمفهومها الواسع حتى يقع التوسع في تركيبة الهيئة لتشمل أطرافا من غير القضاة مضيفة أن مشروع الوزارة جاء مخالفا للتصورات التي طرحت حول طبيعة تركيبة الهيئة سواء داخل المجلس التأسيسي أثناء مناقشة الفصل 22 والتصويت عليه أو خارجه من خلال المشروعين المقدمين إلى المجلس من طرف القضاة فلا أعمال المجلس ولا التصورات المطروحة تعرضت إلى تركيبة من غير القضاة.
وأفادت القاضية كلثوم كنّو أن المشروع يهدف إلى ضرب وحدة السلطة القضائية من خلال اعتماد تفرقة بين القضاة في انتخاب أعضاء الهيئة بحسب الرتب التي ينتمون إليها بما يحرم القضاة من اختيار الأغلبية التي ستتحكم في مسارهم المهني إضافة إلى عدم اعتماد معايير موضوعية في تحديد الممثلين في كل رتبة معتبرة أن غياب الضمانات المتعلقة بتأديب القضاة من خلال حصر سلطة الإحالة على مجلس التأديب في يد وزير العدل وجمع المتفقد العام لصلاحية التحقيق وسلطة التأديب وغياب الشفافية في أعمال المجلس من خلال جعل جلساته سرية وهو ما يتعارض مع المعايير الدولية التي تجعل من العلنية مبدأ ومن السرية استثناء بطلب من المعني بالأمر.
وختمت كلثوم كنّو حديثها قائلة «مشروع الوزارة مشروع خارج سياق الثورة يعيد إنتاج المنظومة القديمة بمسمياتها وأسماء جديدة». من جهتها أكدت الكاتبة العامة لجمعية القضاة روضة القرافي أن لا علاقة للمشروع المذكور باستقلال القضاء وإصلاح المنظومة القضائية لأنه غيّب أدنى المعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية.
أما القاضية روضة العبيدي رئيسة نقابة القضاة فأفادت أن مشروع الوزارة المتعلق بالهيئة المؤقتة لا يخدم مصلحة استقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية باعتبار أن وزير العدل يترأس الهيئة مضيفة أن المجلس التأسيسي قدمت له جملة من المشاريع وهو مطالب بإحداث هيئة تشرف على القضاء تكون وفق المعايير الدولية.
وأضافت القاضية روضة العبيدي أنه يجب أن تكون الهيئة منتخبة من طرف القضاة في حين أن مشروع الوزارة يتحدث عن تعيينات وهو ما سيفتح الباب للولاءات. وأشارت رئيسة النقابة إلى أن مشروع الوزارة يكرس لهيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية عبر آليات تتخالف مع المعايير الدولية متمسكة بمبادئ استقلال القضاء.
وأكدت القاضية روضة العبيدي أن نقابة القضاة ستعقد ندوة صحفية هذا الأسبوع لتوضيح عدد من المسائل من أهمهما مشروع الوزارة وقائمة المندوبين بالمرصد وعمل لجنة المصادرة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.