سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المحكمة العسكرية بصفاقس : تأجيل قضية الشهيد عمر الحداد واثنين من الجرحى الى 15 افريل 2013 وعرض الجريح خشارم على الفحص الطبي لتحديد نسبة السقوط النهائي له
رغم ان هيئة المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس كانت اعلنت في جلسة 18 مارس الماضي وهي جلسة مرافعة في القضية عدد 12096 والمتعلقة بمقتل الشهيد عمر الحداد بصفاقس وجرح اثنين من الشبان واحد بصفاقس وهو نجيب خشارم والثاني بقرقنة وهو مكرم بوعصيدة في احداث الثورة يوم 12 جانفي 2011 ورغم ان النيابة العسكرية اعدت مرافعتها وكذلك الامر بالنسبة لمحامي المتهمين حيث كانوا جاهزين للترافع ورغم حضور معظم المتهمين وهم رفيق الحاج قاسم وزير الداخلية الاسبق وعلي السرياطي مدير جهاز الامن الرئاسي الاسبق وهما نزيلان بالسجن الى جانب بدر لدين خشانة مدير أمن اقليمصفاقس وماهر الفقيه آمر فوج الجنوب لوحدات التدخل بصفاقس وكذلك ناظر امن اول حسن النوي خلال ايام الثورة وهؤلاء بحالة سراح . رغم كل ذلك فان هيئة المحكمة وجدت نفسها مضطرة الى تاجيل الجلسة الى يوم 15 افريل 2013 ذلك انه خلال انطلاق اشغال الجلسة طلب المكلف العام بنزاعات الدولة التاخير باعتبار انه لم تصله طلبات الحق الشخصي وبالتالي لا يمكن له في غياب ذلك ان يعد تقريره كما ان محامي الجريح نجيب خشارم الذي لم يحضر منذ مدة طويلة طلب عن طريق زميلة له التاجيل قصد عرض منوبه نجيب خشارم على الفحص الطبي لتقرير نسبة السقوط النهائي له . وبعد المفاوضة القانونية قررت هيئة المحكمة تاخير القضية الى جلسة يوم 15 افريل القادم استجابة لطلب المكلف العام بنزاعات الدولة وقررت ايضا عرض الجريح نجيب خشارم على الفحص الطبي بقسم الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس لتحديد نسبة السقوط النهائي وطلبت المحكمة من المحامي فتحي الجموسي تقديم طلباته على ضوء نتيجة الاختبار الطبي . وتجدر الاشارة الى ان المحامي الاستاذ محمد وجدي العايدي الذي ينوب عائلة الشهيد عمر الحداد تقدم لاول مرة في جلسة امس الاثنين بطلبات الحق الشخصي في حق منوبيه علما بان محامي الجريح الثاني مكرم بوعصيدة سبق له التقدم بطلباته المادية . وبخصوص هذا التاجيل الجديد للقضية قال لنا الاستاذ محمد وجدي العايدي ان هذا التاخير كان لاول مرة من محامي القائمين بالحق الشخصي من اجل عرض الجريح على الفحص الطبي في حين ان كل الجلسات السابقة كان التاخير فيها بطلبات للسان الدفاع وشدد على ان من شروط المحاكمة العادلة عدم التمطيط والاسراع بالبت فيها . ومن ناحيته قال لنا الاستاذ زبير الوحيشي وهو من لسان الدفاع انهم كانوا جاهزين للمرافعة والتاخير كان بطلب من المكلف العام بنزاعات الدولة وبطلب من محامي الجريح نجيب خشارم .