محامي عائلة الشهيد : قد نضطر الى الانسحاب اذا تواصل التعتيم على كشف الحقيقة ... والمعلومات الواردة على المحكمة من الجهات الامنية مشكوك فيها مجددا انتصبت الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الاثنين 18 مارس 2013 للنظر في القضية عدد 12096 والمتعلقة بمقتل الشهيد عمر الحداد بصفاقس وجرح اثنين من الشبان واحد بصفاقس وهو نجيب خشارم والثاني بقرقنة وهو مكرم بوعصيدة في احداث الثورة يوم 12 جانفي 2011 وهي قضية متهم فيها الى حد الان الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وهو بحالة فرار ورفيق الحاج قاسم وزير الداخلية الاسبق وعلي السرياطي مدير جهاز الامن الرئاسي الاسبق وهما نزيلان بالسجن الى جانب بدر الدين خشانة مدير أمن اقليمصفاقس وماهر الفقيه آمر فوج الجنوب لوحدات التدخل بصفاقس وكذلك ناظر امن اول حسن النوي خلال ايام الثورة وهم بحالة سراح وبعد المفاوضة قررت هيئة المحكمة العسكرية بصفاقس برئاسة القاضي محمود فوزي المصمودي تاجيل النظر في القضية الى جلسة يوم 1 افريل 2013 استجابة لطلب المكلف العام بنزاعات الدولة على ان تكون جلسة مرافعة وكانت جلسة الاثنين 18 مارس شهدت لاول مرة حضور المكلف العام بنزاعات الدولة وطلب التاخير كما ان محامي عائلة الشهيد عمر الحداد الاستاذ محمد وجدي العايدي اكد في مرافعته ضرورة الاستماع الى عدد من المسؤولين الامنيين الذين كانوا على عين المكان بصفاقس يوم 12 جانفي 2011 ومن بينهم رئيس منطقة الامن بصفاقسالمدينة واثنان من رؤساء الفرق للاستماع الى اقوالهم واعتبر ان التحقيقات الى حد الان لا تساهم في الوصول الى الحقيقة ولا تمثل بداية الخيط للكشف عن حقيقة ما جرى ومن قتل الشهيد عمر الحداد ومن اصدر امر القتل وبين الاستاذ العايدي في مرافعته انه رغم تتالي الجلسات وكذلك رغم عرض عدد من الاعوان المضمنة هوياتهم بالمكتوب الصادر عن مدير حفظ النظام الجهوي بالجنوب بتاريخ 1 فيفري 2013 على الشاهد علاء الدين حاج لطيف الذي كان الى جانب الشهيد عمر الحداد وشاهد عون الامن الذي اطلق النار على الشهيد الحداد وادلى باوصافه وحصل عرض الاعوان يوم 12 مارس 2013 الا ان الشاهد لم يتعرف على اي واحد منهم كما ان هؤلاء الاعوان انكروا تواجدهم بمنطقة باب الجبلي حيث حصلت جريمة الاغتيال يوم 12 جانفي 2011 مؤكدين انهم كانوا موجودين بمقرات مراكزهم الامنية لحراستها وافاد الاستاذ محمد وجدي العايدي انه على ضوء ذلك لا يتوفر الى حد الان خيط بداية يقود الى معرفة ما حصل ومن قتل ومن امر واضاف ان طلبه الاستماع الى رئيس منطقة الامن بصفاقسالمدينة واثنين من رؤساء الفرق انما هو من اجل العمل على تلمس بصيص نور في نفق التعتيم واعتبر ان الظروف الى حد الان لا تساعد على كشف الحقيقة وان المعلومات التي ترد على المحكمة من الجهات الامنية مشكوك في صحتها وانها تساهم في اعاقة كشف الحقيقة ولا تساعد على معرفة الفاعل الاصلي في جريمة الاغتيال والذي قام باطلاق النار ولا على من يقف خلفهم من مسؤولين امنيين وقال الاستاذ محمد وجدي العايدي في تصريح ل"التونسية" انه في ظل استحالة العثور على خيوط تقود الى معرفة الحقيقة فانه بالتشاور مع عائلة الشهيد عمر الحداد قد يضطر الى الانسحاب من القضية هذا ونشير في هذا الصدد الى انه بالاتفاق بين المحامي الاستاذ محمد وجدي العايدي وعائلة الشهيد عمر الحداد لم يتم تقديم اي طلبات مادية امام هيئة المحكمة كما لم يتم القيام باجراءات الحق الشخصي مثلما يجدر التذكير بان عائلة الشهيد الحداد لم تتلق الى حد الان اي مليم من الجهات الادارية واي جهة اخرى وهدفها كان ولا يزال معرفة الحقيقة ومن قتل ابنها وتحميل المسؤولية للجهات المعنية وصولا الى الاعتذار عما جرى وقفة احتجاجية للامن امام المحكمة العسكرية من ناحية اخرى وبمناسبة جلسة المحاكمة قام عدد من اعوان الامن بتنفيذ وقفة احتجاجية صباح الاثنين امام المحكمة الابتدائية العسكرية بصفاقس مع حمل شارات حمراء ولافتة كتب عليها : اين القضاء العسكري من المجلة الجزائية الفصول 39 و40 و41 الفصل 42 : لا عقاب على من ارتكب فعلا بمقتضى نص قانوني او اذن من السلطة التي لها النظر ' وقال الامنيون المشاركون في الوقفة ومن بينها بعض النقابيين ان الامن اشتغل في ظل ظروف صعبة وانه كان ملزما بتطبيق القانون وقال الامنيون انه بعد سنتين من انطلاق المحاكمات للامنيين لا بد من تفعيل العدالة الانتقالية خاصة وان رجل الامن مستهدف في شخصه وفي عائلته وفي مقراته الامنية وان هذا الاستهداف يعتبر استهدافا للبلاد