رغم أنّ الفصول والتشريعات القانونية وضعت أساسا لتنظيم وتقنين كلّ الجوانب التنظيمية واللوجيستية مهما تعدّدت مجالاتها إلاّ أنّ هذا ما لا ينطبق على حال كرة القدم التونسية وتشريعاتها الاستثنائية حيث أنّه مع كلّ اختلاف وجدل رياضي تتشعبّ التأويلات والتفسيرات بشكل يجعل من النصّ القانوني عاجزا عن مسايرة الركب والحسم في الموضوع... ما جرّنا الى هذا الكلام هو الجدال المستمرّ الآن بين رجال القانون الرياضي حول طريقة اعتماد الفصل 22 في بطولة استثنائية من عدمه والحسم في هويّة الفريق الذي سيعبر الى مرحلة التتويج في صورة تساوي فريقي النادي الإفريقي والنادي البنزرتي... «التونسية» تحدّثت الى جملة من الأطراف المتداخلة في الموضوع ورصدت مختلف الآراء القانونية والانطباعات الأوّلية بخصوص هذا الموضوع في هذه الورقة التالية: وديع الجريء (رئيس الجامعة):«الكرة في ملعب الرابطة» «بالنسبة لنا نحن كجامعة كرة قدم، ليس لنا أي موقف رسمي في الوقت الحالي من الجدل الذي يرافق التعرّف على الفريقين اللذين سيمرّان الى مرحلة التتويج من المجموعة الأولى. أعتقد أن النصوص القانونية واضحة والتشريع القانوني حسم المسألة ونحن كجامعة نلتزم الحياد في الوقت الراهن بما أن الكرة في ملعب الرابطة وهي التي ستفصل في هذا الجدل حسب النص القانوني الذي ستحتكم إليه. من جهتنا لن نتأخر في الكشف عن موقفنا الرسمي في صورة طلبت منا الرابطة ذلك. وضعية التساوي غير مطروحة الآن، سننتظر آخر جولات البطولة ومن ثمّ سيكون لكل حادث حديث وكما سبق وأشرت ليس من مشمولاتنا ولا من أخلاقنا التدخل في عمل ومهام مكتب الرابطة بما أنها المخول الوحيد للنظر في الموضوع.
محمد السلامي (رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم):«اليوم نكشف عن قرارنا النهائي»... «ليس بإمكاننا الآن حسم الأمر في ما يتعلق بإمكانية تساوي النادي الافريقي والنادي البنزرتي في نهاية مرحلة الاياب من البطولة الوطنية. أعرف أن الجدال حاصل الآن حول أحكام الفصل 22 من القوانين الرياضية حيث تعددت القراءات لهذا الفصل بين من يرى أنها بطولة استثنائية لا تحتكم لهذا الفصل وبين من يرى أنّ المسألة ستؤول الى مباراة فاصلة. لكن كل ما أستطيع أن أؤكده أن الرابطة الوطنية لكرة القدم ستحسم اليوم. هذا الملف قبل أن ندرك آخر مباراة من البطولة حيث سنجتمع مع ممثلين عن القانون الرياضي وبإذن اللّه سنخرج بالقرار السليم الذي يرضي الجميع وسنتعامل مع هذا الاشكال بكل موضوعية ورؤية معمّقة... وستكون للقانون الكلمة الفصل بعيدا عن أية حسابات ضيقة». مجدي الخليفي (كاتب عام الافريقي):الانتصار أمام «الكاف» يكفينا للترشح «لا نريد تهويل الموضوع والقانون واضح في خصوص الفصل 22 ففي صورة انتصارنا أمام أولمبيك الكاف في الجولة الأخيرة هذا يكفينا للترشح لمرحلة التتويج. كثر الحديث في هذه المسألة وأنا أطلب من جماهير الإفريقي ألّا تفتح آذانها كثيرا لأنّ هنالك العديد ممن يريدون الاصطياد في الماء العكر وخطف الأضواء. في صورة تساوي كلّ من الترجي والإفريقي والبنزرتي في النقاط يمرّ الترجي في المركز الأوّل والإفريقي في المركز الثاني، وفي صورة تساوي الإفريقي والنادي البنزرتي في النقاط يمرّ النادي الإفريقي قبل النادي الرياضي البنزرتي، بما أنّ في هذه الحالة يتم الالتجاء إلى فارق الأهداف المقبولة والمدفوعة في مرحلة الذهاب فقط وهذا ما ينص عليه القانون بشكل واضح». لمجد بالكاهية (كاتب عام النادي البنزرتي): هناك فراغ تشريعي أوضح السيد لمجد بالكاهية أن الفصل 22 لا يمكن إعتماده على نظام البطولة الحالية وأكد على وجود فراغ تشريعي متأت من هذا الفصل حيث لا توجد أيضا آلية قانونية تتعرض لهذا الفراغ التشريعي. وأضاف: «هناك صعوبة قانونية في تطبيق أحكام الفصل وكان يتعين على الأطراف المعنية أخذ الإحتياطات منذ البداية حيث أرى أن الحل صعب لتدارك هذا الفراغ الآن ولا بد من البحث عن مخرج قانوني». عامر البحري (كاتب عام الترجي): «أحتفظ برأيي في هذا الموضوع» سعيا للإستفادة من الخبرة الطويلة في مجال القانون الرياضي اتصلنا بعامر البحري الكاتب العام للترجي الرياضي التونسي والذي قد يكون معنيا بهذا الإشكال في حال التساوي مع منافسيه فإعتذر البحري بكل لطف عن مدنا برأيه في الموضوع مضيفا بأنه يحتفظ بكل الوثائق والأدلة والحجج التي سيقدمها في حال ما كان فريقه طرفا في هذا الإشكال وأكد البحري أنه لا يريد الدخول في مواضيع يكون الإفريقي والبنزرتي طرفا فيها . فتحي المولدي: «على المكتب الجامعي تحمل مسؤولياته» مرة أخرى نجد أنفسنا أمام وضعية قانونية ما كنا لنصل إليها لو تمتع القائمون على الشأن الرياضي بقليل من الروية وبعد النظر. فالنزاع القائم اليوم حول شروط وظروف تطبيق الفصل 22 من القانون الرياضي والمتعلق بتحديد هوية المترشح في حال التساوي بين الفريقين يعود أساسا إلى خطإ مبدئي إرتكبه المكتب الجامعي الذي تبنى تغيير نظام البطولة دون أن يقوم بضبط قوانين إستثنائية تجنبا للوقوع في مثل هذه المتاهات والتأويلات التي نحن في غنى عنها وبالتالي وأمام هذا الظرف والغموض يمكن أن نتناول المسألة من وجهتي نظر: 1 إذا ما سلمنا بأن المرحلة الأولى من بطولة الموسم الحالي هي بطولة مستقلة بذاتها وبطولة تامة الشروط في هذه الحالة يتم تطبيق الفصل 22 بحذافره. 2 الفرضية الثانية أملاها الإجتهاد الأخير الذي قامت به لجنة الإستئناف في ملف مقابلة النادي البنزرتي وأولمبيك الكاف عندما إعتبرت أن غياب الأولمبيك لم يكن ضمن الجولات الأربع الأخيرة من عمر البطولة على إعتبار أن هناك مرحلة تتويج ومباراة باراج وفي هذه الحالة لا يمكن بأي حال من الأحوال تطبيق الفصل 22 على اعتبار وأن هذه المرحلة ووفق هذا الإجتهاد لا تمثل بطولة مستوفية الشروط لتطبق عليها قوانين البطولة العادية. نحن إذن أمام حالة فراغ قانوني وبالتالي فإن القانون يفرض على المكتب الجامعي إتخاذ القرار اللازم ورفع اللبس في هذا الشأن لأنه وفي حال سكوت النص لابد على المكتب الجامعي من التدخل لانه الجهة الوحيدة المخولة لذلك. ما أقوله هو الآتي لابد على المكتب الجامعي وفي أقرب فرصة أن يتخذ قرارات إستثنائية وشجاعة تجنبنا الدخول في متاهات الإجتهادات والتراشق بالتهم في حال ما تساوت الفرق المعنية في نهاية الجولة الأخيرة وتمثل هذه القرارات من وجهتي نظري في الآتي : أولا: الإعتراف في مرحلة أولى بالخطإ المرتكب والمتمثل في عدم سن قوانين إستثنائية تتماشى ونظام البطولة الإستثنائي الذي تم إقراره. اتخاذ قرار جريء وإستثنائي يتمثل في اقرار اللجوء إلى لقاء فاصل بين الطرفين المتساويين وهذا القانون ليس بالبدعة وهو معمول به في أكبر البطولات الأوروبية ويمكننا من تجنب الحسابات والتي قد تمنح الأفضلية لفريق على حساب آخر استنادا إلى عدد الورقات الصفراء والحمراء وفي أحيان أخرى الى عدد الركنيات. أنيس بن ميم:«نحن في بطولة استثنائية لا تطبق فيها القوانين العادية» «لمعرفة كيفية الخروج من هذا المأزق القانوني وجب أن نطرح سؤال، هل نحن في وضعية عادية وهنا يتراءى لنا أنّنا في بطولة استثنائية اضافة الى ذلك فإنّ الفصل 22 يقتضي تطبيقه في نهاية المسابقة التي تكون على شكل بطولة لمجموعة واحدة وهو ما لا يتوافق مع بطولة هذا الموسم التي تضم مجموعتين كما بينته المراسلة الواردة من الجامعة التونسية لكرة القدم تحت عدد 585 المؤرخة في 18 مارس 2013 وبالتالي فإن الجولة 14 من البطولة ليست الجولة الأخيرة ومن الواضح أن الفصل 22 وُضع لتحديد الفريق الذي يفوز باللقب عند التساوي في النقاط بعد انتهاء مسابقة البطولة. بالتالي حسب رأيي ليس هناك خلاف في أن المعيار الوارد في الفصل 22 من القوانين الرياضية المعتمد على أن الأهداف المقبولة والمدفوعة هي الذهاب هو المحدّد للفريق الذي يصعد الى مرحلة «البلاي أوف» لكن بطولة هذا الموسم استثنائية ولا تطبق فيها سوى قواعد استثنائية وليس أثناء المسابقة أو بعد نهايتها ولا يمكن أن نطبق عليها القوانين العادية المتمثلة في الفصل 22 ويبقى الحل بيد المكتب الجامعي باصدار مذكرة توصية نظرا للغموض الذي يكتنفه الموضوع لأن المكتب الجامعي هو المؤهل الوحيد للنظر في مثل هذه الاشكاليات عند حصول فراغ قانوني. المنصف عروس:«جدل عقيم والإشكال غير مطروح في هذه المرحلة» «أعتقد أن الجدل القانوني السائد هذه الأيام وتحديدا بعد نتائج الجولة الماضية حول الفصل 22 والمحدد للآليات المعتمدة في تحديد هوية المتأهل في حال التساوي بين فريقين أو أكثر هو جدل عقيم والحديث عن بطولة إستثنائية تتطلب قوانين إستثنائية لا يجوز ولا يستقيم صحيح نحن اليوم أمام بطولة إستثنائية ولكن بقوانين عادية وبالتالي فإن هذا الإشكال غير مطروح في هذه المرحلة التي ستتطبق فيها القوانين العادية وإذا ما رمنا الإجتهاد في هذه النقطة بالذات فلم لا نجتهد في فصول وقوانين أخرى؟ وإذا ما فتح هذا الباب في هذه الفترة بإمكان أي فريق مثلا أن يشرك خمسة لاعبين أجانب في مباراة واحدة ويرفض أن يطبق عليه القانون الحالي بتعلة أننا في بطولة إستثنائية كما أن بإمكان أي فريق أن يشرك 12 لاعبا عوضا عن 11 ويقيد على بطولة استثنائية. إذن أعتقد أن هذا السجال العقيم لا يستقيم في هذه المرحلة التي تدار وفق قوانين عادية رغم الطابع الإستثنائي للبطولة .ولكن هذا الإشكال قد يثار حقيقة في مرحلة البلاي أوف حيث لا يمكن إعتماد فارق الأهداف المقبولة والمدفوعة في مرحلة الذهاب والإياب لأن الفرق المتأهلة لم يسبق لها وأن تقابلت في هذه المرحلة وفي هذه الحالة التي يغيب فيها النص القانوني لابد على المكتب الجامعي أن يتدخل وفق القانون ويحدد المعايير التي ينبغي إتباعها في مثل هذه الحالة».
