تحصلت ' التونسية ' على نسخة من بيان لمجموعة من المواطنين المنتفعين بالعفو التشريعي العام الذي صادق عليه المجلس الوطني التاسيسي وكذلك رئاسة الحكومة، جاء فيه انه بعد شعور هؤلاء المنتفعين بالعفو بارتياح لرد الاعتبار لجيل من المناضلين الذين ضحوا من اجل تونس ومُورِس عليهم الاقصاء والاضطهاد في عهد المخلوع فانه مباشرة بعد ان وقع انتدابهم للعمل في الوظيفة العمومية. وهو امر تحقق بتضحياتهم وصبرهم هم وعائلاتهم وابناء الثورة المجيدة فانهم يعبرون عن استغرابهم الشديد لما وجدوه من صد عن الالتحاق بمراكز عملهم من قبل من وصفوهم ببعض الافراد المنتسبين للمنظمة النقابية والمفترض منهم الدفاع عن حق الشغل لكل التونسيين بدون استثناء وبدون النظر الى هوياتهم وفق وصف البيان الذي اشار ايضا الى برقية الاحتجاج التي اصدرها المكتب النقابي لاعوان التجهيز والاسكان بصفاقس بتاريخ 26 مارس 2013 والتي عبرت فيها النقابة عن رفضها التحاق المتمتعين بالعفو العام بالعمل وعن تجندها لصد الحاصلين على العفو بكل الاساليب كما اشار البيان الى ما قامت به نقابة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بصفاقس من تعليق لافتات امام مقر الشركة للتصدي لحق هؤلاء في العمل واعتبر هؤلاء المنتفعين بالعفو التشريعي العام ان هذه الممارسات تستهدف حقهم القانوني والشرعي في العمل والسعي على عيالهم والعيش الكريم واكدوا على تجندهم للدفاع عن ارزاق عائلاتهم بكل الوسائل القانونية والسلمية ووجهوا الدعوة الى هذه الفئات الرافضة لهم لكي تراجع موقفها وتعود الى رشدها وتتخلى عن هذه الممارسات التي لا تمت حسب وصفهم للعمل النقابي بصلة والتي ظن المنتفعون بالعفو التشريعي العام انه وقع قبرها مع النظام البائد الذي كان يحاسب الناس كذلك على هوياتهم .