وافانا البنك المركزي التونسي بالبيان التوضيحي التالي: «جاء في كلمة السيد محافظ البنك المركزي التونسي حول وضعية البنوك العمومية خلال الندوة الصحفية التي انعقدت بمقر البنك يوم الثلاثاء 2 أفريل 2013 ما يلي: «ان البنوك العمومية تشكو من بعض الصعوبات لذا تم اتخاذ قرار اخضاعها الى عمليات تدقيق شامل. ويتوقع أن تفرز هذه العملية قبل موفى 2013 تصورا واضحا لمعالجة هذه الاشكاليات ويمكن أن يتمثل هذا التصور في احدى الفرضيات التالية: تصحيح مسارها مع الابقاء عليها على حالها أو دمجها في اطار احداث قطب بنكي عمومي أو خوصصة جزء منها في اطار شراكة مع القطاع الخاص». ويتبين من خلال كلمة المحافظ أنه تمّ التطرق الى كل الفرضيات المحتملة دون التركيز حصريا على فرضية الخوصصة. إلا أنه نظرا لما أثارته كلمة السيد المحافظ حول هذه المسألة من بعض ردود الفعل وبعض القراءات الاقتصادية غير الموضوعية، يقدم البنك المركزي التونسي التوضيحات التالية تفاديا لكل التأويلات: أولا: إن البنوك العمومية تحتل مكانة محورية في تمويل الاقتصاد وتعبئة الادخار باعتبارها الذاكرة المالية لتونس كما ظلت دائما في خدمة المؤسسة الاقتصادية لاسيما خلال المراحل الصعبة كما يدل على ذلك تواصل دعمها للأعوان الاقتصاديين خلال السنتين الأخيرتين. وعلى هذا الأساس، فإن تحديد مستقبل هذه البنوك سواء بدمجها وإحداث قطب بنكي عمومي أو بخوصصة البعض منها في اطار شراكة بين القطاعين العام والخاص تظل من مشمولات الدولة بصفتها المساهم المرجعي ويتم ذلك على أساس ما تقتضيه أولوياتها الاقتصادية والمصلحة الوطنية مع مراعاة مصالح جميع الأطراف المعنية لاسيما الاجتماعية منها. ثانيا: إن المشاكل المالية التي تواجهها بعض البنوك العمومية والتي مردها بالأساس تحملها القسط الأوفر في تمويل التنمية وبعض الاخلالات على مستوى أنظمة حوكمتها وإدارة مخاطرها ليست بالحدّة التي تهدد ديمومتها. ثالثا: إن عملية التدقيق الشامل التي ستخضع لها البنوك العمومية أقرتها الدولة في نهاية 2011 وليس البنك المركزي التونسي بهدف الوقوف على نقائص هذه البنوك وإرساء برامج تصحيحية لاعادة هيكلتها على أسس متينة وسليمة بما يوفر لها مقومات الصلابة المالية والعملياتية ويعزز تموقعها وقدراتها التنافسية بغية اعطاء دفع جديد لنشاطها وفاعليتها في تمويل الاقتصاد».
