تنتهي بعد غد المدة القانونية لتصريح أعضاء الحكومة والإطارات العليا للدولة بممتلكاتهم طبقا لما نص عليه قانون 17 أفريل 1987 . وعلمت «التونسية « أن دائرة المحاسبات لم تتلق أي تصريح بالممتلكات عدا تصريحات الوزير المستقيل محمد عبّو والهادي بن عباس من حكومتي الجبالي ووزيري الداخلية لطفي بن جدو و العدل نذير بن عمو من حكومة العريض رغم أن القانون ينص على اعفاء المسؤولين الذين لم يدلوا بالتصريح في الآجال المحددة . ورغم الانتقادات الكبيرة وضغط المجتمع المدني على المسؤولين للتصريح بمكاسبهم لا زالت الجهات الرسمية تتكتم حول مسألة التصريح بمكاسبهم وبمكاسب زوجاتهم وأطفالهم القصر، وفق ما ينص عليه القانون الذي سنه المشرع ضمانا للشفافية والرقابة. وحول الأثر القانوني للامتناع عن التصريح قال الأستاذ قيس سعيد إن قانون التصريح على الشرف بمكاسب أعضاء الحكومة يعود إلى سنة 1987، لكنه لم يطبّق، مشيرا إلى أن غياب الجزاء القانوني الذي يترتب عن عدم التصريح جعل القانون شكليّا ، كما اعتبر الأستاذ سعيد أن عدم الإفصاح عن الممتلكات لا يؤدي إلى إفقاد الوزراء شرعيتهم، باعتبار أن الأمر لا يتعلّق بالشرعية وإنما بوضع غير قانوني وإلى أن الإشكال اليوم لا يتعلّق بالنصوص القانونية وإنما بمدى تطبيق هذه القوانين. في حين اعتبر عدد من خبراء القانون أن وجود نقائص في قانون التصريح على الشرف بممتلكات أعضاء الحكومة وغياب الصلاحيات بالنسبة لدائرة المحاسبات لمتابعة صحّة ما ورد في تصريح المسؤولين من مكاسب أديّا إلى عدم تفعيل هذا النص وهو ما قد يعني أن بعض الأطراف السياسية تسخره لخدمة مصالح شخصية وسياسية وانتخابية في بعض الأحيان . مخالفة صريحة للقانون من جانبه اعتبر رئيس الجمعية التونسية للشفافية المالية سامي الرمادي أن التصريح بممتلكات المسؤولين في البلدان الديمقراطية ينشر في وسائل الاعلام ويطلع عليه الرأي العام لمتابعة الموضوع وإذا لم تقم دائرة المحاسبات بالاعلان عن قائمة التصاريح فإنه على المجتمع المدني أن يضغط من أجل احداث لجنة برلمانية في المجلس التأسيسي لتطالب دائرة المحاسبات بالاطلاع عن هذه القائمة. واعتبر الرمادي أن المسؤولين الحاليين مخالفون للقوانين حيث لا يعلم مثلا الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن رئيس الجمهورية صرح بممتلكاته أم لا في حين أن القانون ينص على التصريح كل 5 سنوات مشيرا إلى أن العديد من الوزراء ثبت أنهم يمتلكون شركات و ممتلكات هامة وظلوا مترددين في ابلاغ الرأي العام وهو ما يجعل هذه الممارسات تندرج في إطار اللاشفافية في التعامل مع الرأي العام في حين أن حكومة ما بعد الثورة يجب أن تكون مثالا في الشفافية أمام شعبها وتقوم بتطبيق القانون. حماية المعطيات الشخصية في المقابل ترفض بعض الأطراف بمن فيها رجال القانون فكرة نشر التصاريح على شبكة الانترنات ووسائل الإعلام وهو تقريبا نفس الموقف الذي تتبناه الحكومة باعتبار أن هذا الإجراء يدخل في باب التطفل وليس من باب مقاومة الفساد,كما يتعارض وقانون 2004 الذي ينص على حماية المعطيات الشخصية ولا يخول لأي طرف عدى القضاء الإطلاع على الحسابات البنكية لأي كان . ويأتي ارتفاع وتيرة المطالبين بتصريح مسؤولي الدولة عن ممتلكاتهم بعد أن كشف القاضي بالمحكمة الإدارية عن وجود مراسلة سرية وجهها محمد عبو إلى رئيس المجلس الوطني التأسيسي في بداية مارس 2012 جاء فيها أن هناك على الأقل 4 وزراء ونواب في نفس الوقت بصدد الحصول على أجرين في نفس الوقت وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون ويدخل في باب اختلاس المال العام فهل يستجيب مسؤولو الدولة للقانون قبل انتهاء المدة القانونية للتصريح ويحدثون المفاجأة في الدقيقة التسعين أم يتواصل مسلسل الغموض ؟