أصدر رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي منشورا لحفز وإلزام أعضاء الحكومة الحالية والمسؤولين السامين في الدولة بالتصريح على الشرف بالمكاسب.. وذلك في اطار العودة لتفعيل القانون عدد 17 الصادر في 10 أفريل 87.. لكن لم يلق المنشور عدد 23 الصادر يوم 31 ديسمبر 2011 على ما يبدو صدى عند غالبية وزراء ومستشاري وكتاب دولة حكومة الجبالي إذ لم يتقدم الا عدد محدود منهم بالتصريح عن ممتلكاتهم في حين رأى البعض الآخر انه غير معني بالمنشور..وأبدى اخرون تجاهلا تاما له.. ورغم ان القانون يقول باقالة المسؤول الذي لا يقوم بالتصريح بممتلكاته وذلك بعد استفاء شهر من توليه للمسؤولية والمهلة التي تمتد ل15 يوما أخرى..لم يلتزم أعضاء حكومة الجبالي بالتصريح بممتلكاتهم كما لم تتخذ رئاسة الحكومة اية خطوة من أجل الدفع نحو تفعيل القانون 17. نواقص القانون رأى الشاذلي الصرارفي مستشار في مجال الحوكمة والرقابة المالية أن النص القانوني 17 الصادر في 10 أفريل 87 والخاص بالتصريح بالممتلكات، "لم يحتو الكثير من التفاصيل ولم يحدد مهام دائرة المحاسبات.. حيث اقتصر على اعطائها مهمة تلقي التصاريح على الأملاك دون تكليفها بالدور الرقابي أو بالتثبت من صحة التقارير المقدمة". واعتبر ان مهمة تلقي التصاريح يمكن أن تقوم بها اية ادارة كما ان التقارير تفقد قيمتها ان لم يتم التحري من صحتها والتثبت من محتوياتها.." وقال الصرارفي "لم يتطرق قانون التصريح بالممتلكات الى مسألة التوفيق بين واجب الإفصاح وحماية المعطيات الشخصية خاصة ان التصريح يشمل المسؤول وزوجته وأبناءه القصّر ويفرض التصريح بالممتلكات العقارية والمنقولة وكل ما هو ثمين لديه." أما الإشكالية الثالثة التي يثيرها نفس القانون فهي حسب الخبير في الرقابة المالية، مسألة تنظيمية وتهم تثبت دائرة المحاسبات من التصاريح وما يتطلبه ذلك من إمكانيات بشرية خاصة ان القائمة المطالبة بتقديم تصاريح املاك طويلة وتشمل المسؤولين الحكوميين والقضاة والمستشارين.. تقرير سنوي بالتصاريح.. وذكر الشاذلي الصرارفي ان قانون التصريح بالممتلكات "لم يحجّر كشف دائرة المحاسبات لقائمة المسؤولين الذين تقدّموا بتقارير عن ممتلكاتهم كما لم يدع الى ذلك صراحة." وفي هذا الإطار أفاد محدثنا أنه: " بإمكان دائرة المحاسبات أن تقدّم في تقريرها السنوي قائمة بالمسؤولين الحكوميين الذين قاموا بالتصريح بممتلكاتهم كما ينصّ عليه القانون وتكون بالتالي بادرة ايجابية توفر الحدّ الأدنى من الطمأنينة وترسّخ لثقافة جديدة مبنية على الشفافية." وأوضح أن مبادرة التقرير السنوي للتصاريح يمكن أن يصدر عن المجلس الوطني التأسيسي أو رئاسة الحكومة مادام لا يتعارض مع القانون.. توسيع دائرة التصريح وأضاف الشاذلي الصرارفي في نفس السياق ان قانون التصريح عن الممتلكات يجب ان يشمل أيضا أعضاء المجالس النيابية وذلك بالتنصيص لا يحق لمن لا يحترم واجب التصريح بالممتلكات الترشح للوظائف النيابية. ويذكر أن وزير الإصلاح الإداري السابق محمد عبو، قد صرح في مناسبات سابقة أنّه سيتمّ إصدار قانون جديد للتصريح بالممتلكات، بما يلزم أكبر عدد ممكن من موظفي الدولة وأفراد عائلاتهم بالإعلان عن ممتلكاتهم، كما يلزم دائرة المحاسبات بالرّقابة وعدم الاكتفاء بتلقي التصاريح. كما أفاد مصدر من رئاسة الحكومة أن قانون التصريح بالممتلكات محل نقاش داخل الحكومة ومن المنتظر أن يقع تقديم قانون جديد للتصريح على الشرف بالمكاسب أمام المجلس التاسيسي. لكن بالتقدم البطيئ الذي تشهده نقاشات التأسيسي فلا شك أن اقرار القانون الجديد وتطبيقه سيتجاوز حكومة الجبالي التي لن تقدّم بدورها تصاريح عن ممتلكات اعضائها ولن تخضع لاية مراقبة أو محاسبة اثر تخليها عن مهامها الحكومية..