أكدت رئيسة لجنة التشريع العام كلثوم بدر الدين أنه بعد انتهاء مكتب اللجنة من اتمام صياغة النص النهائي المعدّل لمشروع قانون التحصين السياسي للثورة، تم أمس عرض محتوى التقرير وفحوى التعديلات على أعضاء اللجنة، ومن المنتظر أن تقدمه غدا الخميس إلى مكتب المجلس لتحديد جلسة عامة. وأشارت كلثوم بدر الدين إلى أن التعديلات قد شملت مدة إبعاد الأشخاص المعنيين حيث وقع تخفيضها من عشر سنوات إلى سبع سنوات، وفيما يتعلق بتحديد الأسماء التي يشملها قانون التحصين فقد تم الغاء بعض الأسماء واضافة أسماء أخرى وذلك بالاعتماد على ما جاء في الفصل 15 من المرسوم 35 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي وما جاء في تنقيح القانون عدد 87 الذي تقدم به حزب «المؤتمر من أجل الجمهورية». وتجدر الإشارة إلى أنه تم حذف الفاعلين الأمنيين وحصر العاملين بالديوان الرئاسي في من لهم رتبة وزير في حين تم حذف رؤساء الدواوين باعتبارهم يصنفون ضمن الموظفين العموميين.. كما وقع التمديد في آجال الطعون ووقع تحديد كيفية الإعلان عن ضبط القائمة النهائية من طرف الهيئة حيث سيتم الإعلان عن ضبط القائمة النهائية عبر صحيفتين يوميتين احداهما ناطقة باللغة العربية، علما وأنه لن يتم نشر القائمة ضمانا للشفافية ولسمعة الأشخاص الموجودة أسماؤهم في هذه القائمة. ومن المنتظر أن ترفع لجنة التشريع العام مشروع القانون إلى مكتب المجلس في أجل لن يتجاوز غدا الخميس ليحدد بدوره موعد الجلسة العامة في غضون خمسة عشر يوما التي سيتم خلالها مناقشة هذا المشروع والمصادقة عليه.