اطلعت اليوم الثلاثاء 30 أفريل 2013 لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي على النص النهائي لمشروع قانون تحصين الثورة،وتمت تلاوته بعد تضمينه كل التعديلات الواردة في شأنه. ومن المقرر أن يتم رسميا رفع التقرير إلى مكتب المجلس الخميس القادم على أن يتم النظر فيها وتحديد جلسة عامة في أجل أقصاه 15 يوما . وقد شملت التعديلات بعض النقاط على غرار التقليص في مدّة إبعاد الأشخاص المعنيين من 10 سنوات إلى 7 سنوات، وإلغاء بعض الأسماء وإضافة أخرى اعتمادا على الفصل 15 من المرسوم عدد 87 المتعلق بتنظيم الأحزاب، حذف الفاعلين الأمنيين وحصر العاملين بالديوان الرئاسي ممن لهم صفة وزير،و كذلك التمديد في آجال الطعون.