أقرت يمينة الزغلامي رئيسة لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام، أمس بعجز اللجنة عن متابعة ملف انتداب أبناء عائلات شهداء وجرحى الثورة في الوظيفة العمومية، واقترحت في المقابل احداث خلية على مستوى الوظيفة العمومية في رئاسة الحكومة لحل هذا الإشكال. وفي جلسة استماع عقدتها لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام أمس مع مجموعة من الجمعيات على غرار جمعية جرحى الثورة وجمعية كرامة للسجين السياسي وعدد من الجمعيات التي تعنى بالعفو التشريعي العام إلى جانب عدد من ممثلي اعتصام الصمود، حول أهمّ الإشكاليّات الّتي تعتَرض إدماج الجرحى وأفراد من عائلات الشُّهداء في الوظيفة العموميّة، أفادت رئيسة اللجنة يمينة الزغلامي أنّ اللّجنة لا تمتلك الصلاحيّات لحلّ هذا الملف، في ظل غياب الإطار القانوني، وإصدار أمر يضْبُط سير عملها ويحدّد مجال تدخُّلها واعتبرت أنّ الحلّ لتجاوز هذه الإشكاليّات هو إحداث خليّة مختصّة لدى رئاسة الحكومة، لدراسة هذه الملفّات. وأشارت الزغلامي إلى عديد التجاوزات من خلال الاستماع إلى ممثّلي الجمعيّات، من قَبِيل سوء معاملة جرحى الثورة وعائلات شهدائها داخل الإدارات الجهويّة، كما أكّدت الزغلامي على مسؤوليّة بعض النّقابات العمّاليّة في رفض إدماج هؤلاء في الوظيفة العموميّة على غرار نقابة صفاقس فضلا عن تعطيل بعض الوزرات على مستوى استكمال بعض الملفّات الإداريّة، المتعلّقة بالإنتداب المباشر مما يحول دون حصولهم على مستحقاتهم المالية. كما أكدت الزغلامي أن اللجنة عجزت عن مهمة السهر على ملف شهداء وجرحى الثورة في ظل عدم استكمال القائمة النهائية ولفتت إلى أنّ توقُّف تفعيل المرسوم عدد 97 المُحدِث لها، إثْر استقالة رئيسها نور الدين حشّاد، أعاق التعامل مع الملف