استمعت اللجنة الخاصة بشهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام بالمجلس التأسيسي اليوم الخميس 02 ماي ،2013 إلى ممثلي جمعيّة النهوض بجرحى الثورة وجمعيّة الكرامة للسجين السياسي وممثلين عن اعتصام الصمود بالقصبة بشأن أهمّ الإشكاليّات التي تعترض إدماج الجرحى وأفراد من عائلات الشُّهداء في الوظيفة العموميّة. وأشارت لجنة شهداء وجرحى الثورة أنّها لا تمتلك الصلاحيّات لحلّ هذا الملف في ظل غياب الإطار القانوني وإصدار أمر يضبط سير عملها ويحدّد مجال تدخلها، خاصة وأنّ اللجنة غير قادرة على القيام بمهمة السّهر على ملف الجرحى والشّهداء في غياب قائمة نهائية لهم. وشدّد أعضاء لجنة شهداء وجرحى الثورة على أنّ تجاوز هذه الإشكاليّات لا يتوفر إلاّ عبر إحداث خليّة مختصّة لدى رئاسة الحكومة لدراسة هذه الملفّات، معربين عن استعدادهم تسليم كل الملفات التي في حوزتها إلى هذه الخليّة. وأكّدت رئيسة اللجنة الخاصة بالمجلس الوطني التأسيسي يمينة الزغلامي أنّ لقاء سيجمعها مساء اليوم الخميس بوزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقاليّة سمير ديلو وذلك لبحث الملف وآليات معالجته. وقد سجلت اللجنة أيضا عديد التجاوزات خلال الاستماع إلى ممثلي الجمعيات على غرار سوء معاملة جرحى الثورة وعائلات شهدائها داخل الإدارات الجهويّة، بالإضافة إلى مسؤوليّة بعض النقابات العمّالية في رفض إدماجهم في الوظيفة العموميّة، إلى جانب الإشكال الذي رافق تعيين أحد جرحى الثورة بصفاقس. وتطرّقت اللجنة إلى إشكال آخر يتعلق بتعطيل بعض الوزرات على مستوى استعمال بعض الملفات الإدارية المتعلّقة بالانتداب المباشر، في إشارة إلى أنّ هذا التعطيل قد يؤخر تمتيع المدمجين في الوظيفة العموميّة بمستحقّاتهم الماليّة. وأوضحت اللجنة في نفس السياق أنّ عددا هاما من المنتدبين صلب الوظيفة العموميّة لم يتحصّلوا على رواتبهم إلى حدّ الآن. وشدّد أعضاء اللجنة الخاصة بالتأسيسي على أهميّة تفعيل لجنة ضبط القائمة النهائيّة، وأشاروا أنّ توقُّف تفعيل المرسوم عدد 97 المحدث لها إثر استقالة رئيسها نور الدين حشّاد أعاق التعامل مع هذا الملف. ويشار أنّ عدد المدمجين صلب الوظيفة العموميّة 3718 شخصا من كلّ الأصناف، وأغلبهم من العملة الذين يبلغ مستوى أجورهم 530 دينارا، ويبلغ عددهم حتى الآن 1014 عاملا.