عبّر نواب حزب «المؤتمر» في بيان أصدروه أمس عن استنكارهم القرار الذي كان مصطفى بن جعفر قد أصدره بخصوص عقد جلسة استماع فقط لوزير المالية بعد ان كانوا قد تقدموا بطلب لمساءلته في جلسة عامة، والذي تم إيداعه في مكتب الضبط بتاريخ 23 افريل 2013 ويدعو إلى مساءلة الياس الفخفاخ حول عدة مواضيع متعلقة بالسياسة المالية المنتهجة وعلى رأسها اتفاقية قرض من صندوق النّقد الدولي. وقد أكد نواب «المؤتمر» في ذات البيان ان رئاسة المجلس التأسيسي تجاهلت العريضة الممضاة من طرف 74 نائبا، واعربوا عن استيائهم من عدم عرضها على مكتب المجلس رغم مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على إيداعها. كما عبّر النواب عن استنكارهم دعوة رئيس المجلس إلى الاجتماع بوزير المالية ومحافظ البنك المركزي بصفة أحادية ودون الرجوع إلى مكتب المجلس الذي يمثل الهيكل الوحيد المخول لتحديد رزنامة أعمال المجلس. وأضاف نواب كتلة «المؤتمر» أن مصطفى بن جعفر قد استجاب إلى طلبهم القاضي بعقد جلسة مساءلة لوزير المالية الياس الفخفاخ بعد أن هددوا برفع قضية لدى المحكمة الإدارية، ومن المنتظر أن تتم مساءلة الياس الفخفاخ يوم الثلاثاء القادم.