واصلت كل من لجنة التشريع العام ولجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية مناقشة مشروع قانون العدالة الانتقالية، وقد تقرر صلب اللجنتين رفع توصية إلى الجلسة العامة تؤكد فيها لجنة التشريع العام على ضرورة الابقاء على هيئة مكافحة الفساد التي قامت هيئة التنسيق والصياغة بحذفها من الدستور. وقد أكدت مقررة اللجنة حنان ساسي أن الفصل 15 من مشروع العدالة الانتقالية هو أكثر الفصول التي أثارت خلافا، مشيرة إلى أن هذا الفصل ينص على اصلاح المؤسسات وغربلتها وتفكيك منظومة الفساد لأنها جزء من العدالة الانتقالية. وأضافت أن الفصل 15 لم ينص على الجهة المعنية بالغربلة لذلك أقر أعضاء اللجنة على ضرورة التنصيص على الجهة التي تعنى بالغربلة وضرورة التنصيص على بعث هيئة مكافحة الفساد ضمن الهيئات الدستورية التي ينص عليها الدستور والتي قامت بحذفها الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة. وأكدت ساسي في ذات السياق على أهمية هذه الهيئة باعتبارها ستضمن عدم عودة منظومة الفساد والاستبداد، مشيرة إلى أن لجنة التشريع العام سترفع توصية إلى الجلسة العامة للابقاء على هيئة مكافحة الفساد في الدستور . علما أن النائبة عن كتلة «النهضة» آمال غويل اقترحت، أن يتم محاسبة القضاة في اطار الشفافية المالية ببعث هيئة خاصة تعنى بالقضاة فقط يمكن تسميتها ب «هيئة من أين لك هذا»، في حين وقع الاتفاق على الابقاء على هيئة مكافحة الفساد التي ستنظر في الفساد في الإدارة ككل.