استأنفت لجنتا التشريع العام والحقوق والحريات والعلاقات الخارجية وشهداء وجرحى الثورة والعفو التشريعي العام بالمجلس الوطني التأسيسي صباح اليوم الجمعة 17ماي 2013أشغال مناقشة فصول مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم العدالة الانتقالية وضبط أسسها ومجال اختصاصها، وتمحور النقاش أساسا حول الفصل 15 المتعلق بإصلاح المؤسسات وتفكيك منظومة الفساد والقمع والاستبداد. يطرح الفصل 15 من قانون تنظيم العدالة الانتقالية عدّة إشكاليات منها ما يتعلق بالمصطلحات وأخرى بآليات التنفيذ، وينصّ الفصل على "يهدف إصلاح المؤسسات إلى تفكيك منظومة الفساد والقمع والاستبداد ومعالجتها بشكل يضمن عدم تكرار الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان وإرساء دولة القانون. ويقتضي إصلاح المؤسسات خاصة مراجعة التشريعات وغربلة مؤسسات الدولة ومرافقها ممن ثبتت مسؤوليته في الفساد والانتهاكات وتحديث مناهجها وإعادة هيكلتها وتأهيل أعوانها". ويؤكّد القانون الذي أعدته اللجنة الفنية المشرفة على الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية حسب النواب أنّ هيئة الحقيقة والكرامة توصي ستوصي بإصلاح المؤسسات وغربلتها، ولا تقوم بالإشراف على الإصلاح بنفسها. وفي هذا الإطار تعرضت اللجنة إلى إشكالية غياب أي قوّة إلزامية في هذا الفصل قد تلزم بتفكيك منظومة الفساد وإصلاح المؤسسات، ورأى النائب عن كتلة النهضة خاليد بلحاج أنّه لابد من تكوين هيئة مختصة أخرى للإصلاح الهيكلي والمؤسساتي. من جانبه، تطرق النائب عن المؤتمر من أجل الجمهورية سمير بن عمر إلى مسألة توسيع مجال تعهد الهيئة المكلفة بمسار العدالة الانتقالية حتى تشمل مهامها مجال الفساد المالي، داعيا إلى تفعيل القانون من خلال إعطاء الهيئة صلاحية في إطار الكشف عن الفساد المالي. وأشار بن عمر في نفس السياق أنّ هذا القانون ينظر للفساد المالي من زاوية رجال الأعمال فقط، داعيا إلى ضرورة أن يشمل القانون أيضا الموظفين السامين الذين تورطوا في الفساد والرشوة. وأكّدت النائبة هاجر عزيز أنّ إحداث هيئة دون صلاحيات لا يحقق إصلاحات جذرية ولا ترسي عدالة انتقالية باعتبار أنّ اكتفاء الهيئة بإصدار توصيات لن يقدم حلول جذرية، واقترحت إحداث هيئة داخل كلّ مؤسسة بهدف تحقيق عدالة انتقالية. من جانبها، اقترحت كلثوم بدر الدين رئيسة لجنة التشريع العام تقديم مقترحات عملية للفصل الخامس عشر من القانون للتنصيص على صلاحيات الهيئة أو إضافة فصل آخر جديد ينص على إنه في إطار إصلاح المؤسسات تحدث هيئة مستقلة تشرف على الإصلاح. وفي إطار الجدل حول إشكاليات الفصل 15 من قانون تنظيم العدالة الانتقالية قال سمير بن عمر إنّه ما لم يتم منح هيئة الحقيقة والكرامة مهمة الغربلة فإنّه لا معنى للإصلاح والعدالة الانتقالية. وطرحت اللجان الثلاث المجتمعة الفصل السادس عشر على طاولة النقاش والذي ينصّ على "تهدف المصالحة لتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق العدالة والسلم الاجتماعية وبناء دولة القانون وإعادة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، ولا تعني الإفلات من العقاب وعدم محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على معنى هذا القانون". وفي هذا الإطار تطرقت النائبة عن كتلة النهضة هاجر عزيز إلى اقتراح توفّر شروط للمصالحة نظرا لغياب شروط المصالحة في هذا الفصل، على عكس ما ذهبت إليه رئيسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية سعاد عبد الرحيم التي أكّدت توفر شروط المصالحة في الفصل 51 من القانون. وعلى صعيد متصّل تطرقت اللجنة إلى مسمى الهيئة المشرفة على مسار العدلة الانتقالية تحت اسم "هيئة الحقيقة والكرامة" حيث اعتبرت كلثوم بدر الدين أنّ أغلب الدول تعتمد مسمى "الحقيقة" على الهيئات المشرفة على العدالة الانتقالية. في هذا السياق اقترح النائب هشام حسني تسمية الهيئة ب"هيئة العدالة الانتقالية". أمّا بالنسبة إلى مقر الهيئة شدد بعض النواب على أن يكون هناك بعض المقرات الفرعية لمراعاة الامكانيات المادية للمواطنين خلال التنقل.
