علمت «التونسية» أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس وفي إطار تعهدها أول أمس بالنظر في إحدى قضايا الفساد بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في عهد الرئيس المخلوع قد أصدرت قرارا بحفظ التهم المتعلقة باستغلال شبه موظف لصفته لتحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو مخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات المشار إليها وذلك في حق وزير أملاك الدولة الأسبق رضا قريرة لانعدام الأركان القانونية ويشمل كذلك قرار الحفظ في هذه القضية مدير ديوان هذا الأخير فتحي السكري. وتجدر الإشارة الى أن الحالة الصحية لرضا قريرة القابع بالسجن بعد ثورة 14 جانفي 2011 قد تدهورت بصفة ملحوظة بعد اكتشاف ورم خبيث في أمعائه حسب ما أفاد به محاميه.