علمت «التونسية» أن دائرة الاتهام 13 بمحكمة الاستئناف بتونس أصدرت أمس في جلستها المنعقدة قرارا برفض الإفراج عن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق رضا قريرة وإحالته على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاته من أجل تهم استغلال موظف لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره او للإضرار بالإدارة وذلك في إطار إحدى قضايا الفساد بوزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية في عهد الرئيس المخلوع. يذكر أن في رصيد رضا قريرة أكثر من 50 قضية.