أفاد رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس لجنة فرز الترشحات للهيئة العليا للانتخابات مصطفى بن جعفر، في تصريح خص به وسائل الإعلام أن اللجنة قررت إعادة النظر في كافة مطالب الترشح لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وذلك بعد قرار المحكمة الإدارية القاضي بتوقيف اعتماد السلم التقييمي في أعمال لجنة فرز الترشحات لعضوية هيئة الانتخابات. وبيّن بن جعفر ان اللجنة قررت إعادة النظر في السلم التقييمي، ونشره بالرائد الرسمي، إلى جانب إلغاء معيار الشهائد العلمية في السلم التقييمي، مع المحافظة على روزنامة مواعيد عمل اللجنة التي تم ضبطها منذ انطلاق الأعمال. وأشار في ذات السياق إلى انه تقرر إلغاء جلسات الاستماع لأنه ثبت أنها غير قانونية. وتجدر الإشارة إلى أن قرار اللجنة جاء بعد جلسة استشارية عقدها عدد من أعضاء لجنة الفرز بالرئيس الأول للمحكمة الادارية أمس، قصد ايجاد حلول قانونية.