أعلن اليوم رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر ان قرار المحكمة الادارية صائب وان القانون فوق الجميع. وصرح مصطفى بن جعفر لوسائل الإعلام ان لجنة من الخبراء في القانون ستتكون في اقرب الآجال لإعادة النظر في السلم التقييمي للجنة فرز الترشحات للهيئة العليا للانتخابات. يذكر ان المحكمة الإدارية قررت امس إيقاف عمل لجنة الفرز المكلفة بدراسة ملفات الترشح لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وقررت المحكمة ايقاف التنفيذ في خصوص السلم التقييمي المعتمد من قبل لجنة الفرز المؤيد بقرار رئيس المجلس الوطني التأسيسي المؤرخ في 20 فيفرى 2013 والمنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 22 فيفرى 2013.