اكدت وزارة العدل أنها ستتولى بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير مشروعة اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق الدولة التونسية في النزاع القائم بين الأشخاص المشار إليهم وهياكل الاتحاد الأوروبي المعنية. وكانت محكمة العدل الأوروبية قد اصدرت امس ثلاثة أحكام بتاريخ أمس 28 ماي 2013 تقضي بإبطال قرارات مجلس أوروبا المتعلقة بتجميد أموال فهد محمد صخر الماطري ومحمد سليم شيبوب ومحمد بن المنصف الطرابلسي. واضافت في بلاغ صادر عنها أن قرار التجميد المسلط على أموال الأشخاص المشمولين بتلك القضايا سيستمر قائما لمدة شهرين بداية من تاريخ الحكم لممارسة حق الطعن في تلك الأحكام علما وأن الطعن يعلق تنفيذ قرارات الإبطال إلى حين صدور الحكم نهائيا في الموضوع. وبينت إن القضايا المشار إليها رفعت ضد مجلس أوروبا كطرف مطلوب وتداخلت في القضية المفوضية الأوروبية والجمهورية التونسية لمساندة الطرف المطلوب الأصلي في القضية وكلفت تونس محاميا للدفاع عن مصالحها في تلك القضايا قدم في حقها الردود المناسبة. واشارت الى ان هذه الاحكام تأسست على عدم التطابق بين أسانيد القرار الأوروبي المتعلق بالتجميد وأسانيد المقررات التنفيذية المحددة لقائمة الأشخاص المشمولين بقرار التجميد وهو دفع يتعلق بتعليل القرار الأوروبي الذي لم يكن لتونس أي دور في تحريره أو صياغته كما لم يتأسس الإبطال على أي دفع آخر له علاقة مباشرة بأداء السلطات التونسية في مجال الاسترجاع. وختمت وزارة بالتأكيد على يقينها من أنها ستلقى الدعم المناسب في هذا الموضوع لتذليل كل الصعوبات التي يمكن أن تمنع تحقيق أهداف الشعب التونسي في الكرامة والعدالة ومكافحة الفساد.