على إثر صدور ثلاثة أحكام عن محكمة العدل الأوروبية تقضي بإبطال قرارات مجلس أوروبا المتعلقة بتجميد أموال فهد محمد صخر الماطري ومحمد سليم شيبوب ومحمد بن المنصف الطرابلسي قالت وزارة العدل أن القضايا المشار إليها رفعت ضد مجلس أوروبا كطرف مطلوب وتداخلت في القضية المفوضية الأوروبية وتونس لمساندة الطرف المطلوب الأصلي في القضية وقد كلفت تونس محاميا للدفاع عن مصالحها في تلك القضايا قدّم في حقها الردود المناسبة. وأكدت الوزارة أنها ستتولى بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير مشروعة اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق الدولة التونسية في النزاع القائم بين الأشخاص المشار إليهم وهياكل الاتحاد الأوروبي المعنية. وأشارت إلى أن التجميد المسلط على أموال الأشخاص المشمولين بتلك القضايا سيستمر قائما لمدة شهرين بداية من تاريخ الحكم لممارسة حق الطعن في تلك الأحكام علما وأن الطعن يعلق تنفيذ قرارات الإبطال إلى حين صدور الحكم نهائيا في الموضوع. وأضافت الوزارة في بيان توضيحي لها أن الأحكام المشار إليها تأسست على عدم التطابق بين أسانيد القرار الأوروبي المتعلق بالتجميد وأسانيد المقررات التنفيذية المحددة لقائمة الأشخاص المشمولين بقرار التجميد وهو دفع يتعلق بتعليل القرار الأوروبي الذي لم يكن لتونس أي دور في تحريره أو صياغته كما لم يتأسس الإبطال على أي دفع آخر له علاقة مباشرة بأداء السلطات التونسية في مجال الاسترجاع. وتذكر وزارة العدل بالقرار الهام الصادر بتاريخ 23 ماي 2013 عن البرلمان الأوروبي والمتعلق بدعم جهود دول الربيع العربي في استرجاع أموالها والذي أقرّ بوجود عراقيل فنية وقانونية تحول دون الاستجابة لرغبة الدول المعنية في استرداد كرامتها وتحقيق العدالة من خلال استرداد أموالها المنهوبة. وتجدر الإشارة إلى أن القضاء الأوروبي أصدر أمس حكما يقضي بإلغاء العقوبات ضد أصهار الرئيس السابق بن علي والذين اشتبهوا في اختلاس أموال عامة.