من المنتظر أن تنعقد يوم 14 جوان الجاري جلسة تفاوضية بين ممثلي وزارة العدل والنقابة العامة لأعوان العدلية والمحاكم للنظر في جملة من المطالب وكذلك لتطبيق اتفاقيات سابقة. ومن المطالب التي ترفعها النقابة العامة العدلية فتح الترقيات في القطاع بنسبة 35 % حسب ما جاء في الاتفاقيات كما تمت المطالبة بالاستجابة إلى الترفيع في منحة الإجراءات وإحداث منحة الاستمرار حيث يشتغل أعوان العدلية خارج الوقت الرسمي في الجلسات وفي التحقيق والمعاينات. وتعتبر هذه المطالب جملة من بعض النقاط الموثقة في محاضر الاتفاق والتي تتمسك النقابة العامة بتطبيقها. وعلمنا أن النقابة العامة لأعوان العدلية تعكف على دراسة مطالب أبناء القطاع وتطبيق الاتفاقيات الممضاة والتي مازالت غير نافذة . من جهة أخرى علمنا أن النقابة العامة مستعدة للتحرك الميداني لتطبيق هذه الاتفاقيات وقد استعدت منذ أسبوع لعقد هيئة إدارية قطاعية في صورة عدم تطبيق الاتفاقيات.