تونس-الصباح الأسبوعي علمت «الصباح الأسبوعي» أن النقابة العامة للعدلية قدمت بداية الشهر الجاري لوزارة العدل طلبا لعقد جلسة للنظر في محاضر الاتفاق المسجلة قبل مفتتح السنة القضائية الجديدة ومنها خاصة محضر الآفاق الممضى في 31 ماي 2012 .. و أفادنا محمد علي العمدوني كاتب عام النقابة العامة للعدلية أن انتظارات أعوان العدلية في السنة القضائية الجديدة الحرص على تطبيق محاضر الاتفاق الممضاة وفتح باب التفاوض في بقية النقاط الواردة في اللوائح المهنية القطاعية.. المناظرات والترقية بالاختيار ومن بين النقاط التي تطالب النقابة بها سحب الفصل 2 من القانون العام للوظيفة العمومية على القانون الاساسي للكتابات المحاكم.. بالاضافة الى مطالب عاجلة أخرى منها الاعلان عن فتح مناظرات 2012 والاعلان عن الترقية بالاختيار لسنة 2011 التي ينتظر أعوان العدلية الى اليوم صدورها زيادة عن ضرورة سد الشغور على مستوى الخطط الوظيفية. ومن المطالب الملحة ايضا لأعوان العدلية في مفتتح السنة القضائية الجديدة توحيد منحة الاجراءات والترفيع في فتح باب التفاوض في منحة الاستمرار المنصوص عليها في النظام الاساسي حيث جاء في النص:»سلك كتابات المحاكم يمكن أن يعمل خارج أوقات العمل الرسمي لاسيما ما تعلق بحضور الجلسات والتحقيقات والمعاينات..» خوف واستعداد للدفاع ولم يخف أعوان العدلية والاطراف النقابية خوفهم من أن تتحول كاميراهات المراقبة التي يتم تركيزها في الاروقة والقاعات الى مصدر للتجسس على الأعوان بدل استخدامها لحماية أمن المحاكم ومقرات الأعوان والقضاة.. وبالاضافة الى الرفض القطعي لسوء استخدام كاميراهات المراقبة يأمل أعوان العدلية في فتح حوار جاد مع سلطة الاشراف وعبروا عن الاستعداد المطلق للتفاوض تماما مثل استعداد القطاع للدفاع عن مطالبه..
