«القرض الائتماني لصندوق النقد الدولي» هو محور الندوة الصحفية التي نظمها أمس حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد بحضور قياديه ونائبه في المجلس التأسيسي منجي الرحوي ومصطفى جلولي والطاهر عبد السلام عضوا مكتبه السياسي واستاذا الاقتصاد. وقد تطرقت الندوة الى تداعيات قرض صندوق النقد الدولي على الاقتصاد الوطني والمجتمع. وقال منجي الرحوي انه كان من المفروض احالة القرض الائتماني الذي تحصلت عليه تونس على المجلس التأسيسي للمصادقة عليه مضيفا ان البنك المركزي تعاقد مع صندوق النقد الدولي بمفرده ودون استشارة أحد وخاصة المجلس التأسيسي بوصفه اعلى سلطة بالبلاد مبينا ان هذا القرض موجه لتعديل ميزان الدفوعات ومواجهة الوضع الاقتصادي الصعب لتونس مشيرا الى ان ما يهم في العملية التداينية هو مصدر هذا الدين مؤكدا ان قروض الصندوق الدولي لا تمنح ولا تهدى ولا تسلم اعتباطا بل هي مشروطة ببرامج واجندات معدة سلفا لتحقيق اهداف ومشاريع بعينها حسب قوله. تجربة مريرة وأكد منجي الرحوي ان لتونس تجربة مريرة مع صندوق النقد الدولي منذ عام 1986 ملاحظا ان إقراض هذه المنظمة لتونس في تلك الفترة ترتبت عنه نتائج وخيمة وكارثية على الاقتصاد الوطني مثل بيع بعض المؤسسات العمومية ومراجعة مجلة الشغل وتكريس نظام المناولة وفتح الحدود بغاية ارساء انفتاح الاقتصاد وبالتالي تقليص وضرب الموارد الوطنية في مقتل مشيرا الى أن الاملاءات الاجنبية بدأت في الحقيقة منذ ماي 2011 بتشكيل ما يسمّى ب «صندوق الانتقال» بمنطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط وبلدان ما يسمى ب«الربيع العربي» موضحا ان هذا الصندوق وضع برامج كاملة للإصلاحات التي ستتم بهذه البلدان مبينا انه لا حكومة السبسي ولا حكومة الجبالي ولا الحكومة الحالية قادرة على صياغة اية تفاصيل في بنود قرض صندوق النقد الدولي لانها بنود مملاة بالكامل من طرف هذه المنظمة مشددا على ان صندوق النقد الدولي يمثل اليبرالية المتوحشة التي تسعى الى تدمير مقدرات الشعوب واخضاعها للتبعية الامبريالية العالمية حسب تعبيره. تبعات كارثية وشدد الرحوي على ان نتائج القرض الائتماني ستكون كارثية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي من حيث الامهال والسداد ملاحظا ان سداد هذا القرض سيتم في فترة وجيزة جدا وفي هذه الفترة سيتحتم على الحكومة ايجاد خطة لتسديد ديونها متسائلا في هذا الاطار: كيف ستسدد الحكومة هذا القرض؟ وهل ستشهد البلاد موجة جديدة من بيع المؤسسات العمومية وموارد الدولة لدفع ديونها؟ أم أنه سيتم تقييدنا من جديد بقروض أخرى من أجل برامج أخرى تكون كالعادة بمنأى عن قرار الحكومة والدولة التونسية؟ الحكومة خارج نطاق الوطن والثورة واضاف قيادي «الوطد» ان من يمسكون بخيوط الحكم اليوم غير قادرين على صياغة البرامج الوطنية والثورية الحقيقية مؤكدا ان الحكومة الحالية خارج «نطاق الثورة وخارج نطاق الوطن» مبينا انها ستغرق البلاد في الفقر بسبب برامجها اللاثورية واللاشعبية حسب قوله اذا لم يقع التصدي لها واسقاطها لان زوالها صفعة لصندوق النقد الدولي مشددا على انها حكومة «صبان ماء على اليدين» ومجرد منفذ آلي للإملاءات الخارجية دون أي وضوح في الرؤية. دولة أمنية من جهته بين مصطفى جلولي استاذ الاقتصاد وعضو المكتب السياسي ل«الوطد» ان املاءات صندوق النقد الدولي ستفتح المجال على مصراعيه امام سيطرة الرأسمال الاجنبي وضرب الموارد الوطنية وستكرس خوصصة القطاعات العمومية كقطاع التعليم والصحة والنقل وبالتالي ستتخلى الدولة التونسية على وظائفها من تعليم وصحة وغيرها لتصبح دولة امنية فحسب مضيفا في نفس الصدد ان البنك العالمي اقترح على تونس مراجعة الاجور كما انه يؤكد على ضرورة مراجعة صندوق الدعم مشددا على ان الغاء دعم الدولة للمواد الاساسية سيمثل كارثة على البلاد حسب تعبيره. سنيا البرينصي