تشارك تونس بداية من 05 جوان والى غاية 20 جوان الجاري في اشغال الدورة 102 لمؤتمر العمل الدولي بوفد ثلاثي التركيبة يترأسه السيد خليل الزاوية وزير الشؤون الاجتماعية ويضم السيدة وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والسيد حسين العباسي الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل. ويتضمن جدول اعمال هذه الدورة التي تلتئم تحت شعار «نحو مئوية منظمة العمل الدولية: الحقائق، التجدد والالتزام الثلاثي» عدة مواضيع تتعلق بالخصوص «التشغيل والحماية الاجتماعية في السياق الديمغرافي الجديد» و«الحوار الاجتماعي» في اطار متابعة اعلان منظمة العمل الدولية لسنة 2008 حول العدالة الاجتماعية من اجل عولمة عادلة. وفي الكلمة التي ألقاها صباح امس في اشغال الدورة، أكد الدكتور خليل الزاوية وزير الشؤون الاجتماعية اهمية ما تضمنه تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية وعلى وجه الخصوص الوسائل الكفيلة بتمكين المنظمة من التكيف مع التحولات التي يشهدها عالم الشغل وذلك من خلال التركيز على المسائل التي تحظى اكثر من غيرها باهتمام الدول الاعضاء كموضوع الثلاثية والشرعية التمثيلية وكذلك عبر التزام الدول الاعضاء بالتوجه نحو 7 مبادرات وفاقية اقترحها المدير العام. واشار الوزير في ما يخص الدراسة الاستقصائية التي اعدتها لجنة الخبراء القانونيين لمكتب العمل الدولي حول موضوع «المفاوضة الجماعية في الوظيفة العمومية» الى صدور القانون المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية رقم 151 بشأن علاقات العمل بالوظيفة العمومية والى انه بهذه المصادقة تكون تونس اول بلد عربي صادق على هذه الاتفاقية. وبين الوزير ان مناقشة موضوع «التشغيل والحماية الاجتماعية في السياق الديمغرافي الجديد» سيمكن من دراسة خصائص التطورات الديمغرافية وانعكاساتها على سياسات التشغيل والحماية الاجتماعية وكذلك تأثيراتها على عدد من المسائل من بينها التغطية الاجتماعية وديمومة انظمة الضمان الاجتماعي. واستعرض الدكتور خليل الزاوية بالمناسبة ما اقره العقد الاجتماعي الذي تم امضاؤه بتونس في هذا الصدد حول اجراء مراجعة شاملة لانظمة الضمان الاجتماعي بمختلف فروعها على ضوء دراسة سيقع انجازها بمشاركة الاطراف الاجتماعية الممضية على العقد والمهنية التي لها علاقة مباشرة وذلك للوقوف على الاسباب الحقيقية لتأزم الاوضاع المالية للصناديق بهدف اقرار الاصلاحات المناسبة. كما اكد الدكتور خليل الزاوية اهمية ما تضمنه التقرير الخاص بموضوع النهوض ب «الحوار الاجتماعي» لا سيما في ما يتعلق بشمولية وتوسيع نطاق الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية ليشمل جميع العمال ويتطرق الى مواضيع مهمة مثل تنظيم العمل والتدريب المهني وتطوير المهارات والتوفيق بين العمل والحياة المهنية مبينا ان تونس ومن خلال العقد الاجتماعي تحرص على مأسسة الحوار الاجتماعي باحداث مجلس وطني للحوار الاجتماعي قبل موفى سنة 2013 يتمتع بالاستقلالية المالية وبتركيبة ثلاثية متساوية.