انتظمت يوم الجمعة الماضي الاستشارة الجهوية حول مشروع مجلة الاستثمار الجديدة في توزر بإشراف وزير التنمية والتعاون الدولي لمين الدغري وبحضور ولاة توزر وقفصة وقبلي وتطاوين وقابس وصفاقس ومدنين وعدد من المستثمرين.وأكد لمين الدغري أن مجلة الاستثمار الجديدة من شأنها أن تساعد على التقليص في التفاوت بين الجهات من خلال عدد من الإجراءات كتشجيع الاستثمارات في البنية الأساسية والإصلاح المؤسساتي للاستثمار بالإضافة إلى مراجعة الضمانات بالنسبة للمستثمرين التونسيين والأجانب. وبيّن وزير التنمية والتعاون الدولي أنّ البرنامج الإصلاحي يشمل تطوير آداء القطاع البنكي والمالي وذلك عبر إدخال آليات تمويل جديدة بما يساعد على تنشيط حركة الاستثمار ودفع المبادرة الخاصة والتي من شأنها أن تعمل على تشجيع الاستثمارات في القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة، وأن تعزز وتساهم في الارتقاء بنسق إحداثات الشغل وتخص البنية الأساسية باهتمام كبير خاصة في المناطق الداخلية التي تمثل شرايين التنمية والمحرّك الأساسي لدفع الاستثمار وإحداث المؤسسات، واضاف : «بالإضافة إلى ما تم رصده من اعتمادات هامة خلال سنتي 2012 و2013 سيتواصل التركيز خلال الفترة القادمة على هذا الجانب من خلال إقرار عديد المشاريع الهامة». وقال : «مع تجاوب المستثمرين ورجال الأعمال مع المسار الإصلاحي الذي انتهجته بلادنا والذي تأكد من خلال إصرار المؤسّسات الوطنية والأجنبية على مواصلة العمل بنفس النسق بالرغم من الصعوبات، وإبداء عزمها على توسيع نشاطها خاصة في الجهات الداخلية ستفتح أفاقا واسعة للاستثمار المجدي والشراكة المثمرة». كما بين الوزير أن محتوى مشروع المجلة الجديدة للاستثمار يرتكز على جملة من الأولويات التي تم استنتاجها من خلال مختلف الدراسات والتقييمات والاستشارات المنجزة، والمتمثلة بالخصوص في دعم أولوياتنا الوطنية وفي مقدمتها التنمية الجهوية والمندمجة والتشغيل والرفع من كفاءة الموارد البشرية والتجديد والرفع من القيمة المضافة، والنهوض بالصادرات وتشجيع المؤسسات على الانتصاب بالخارج. وأضاف السيد لمين الدغري أنّ مشروع المجلة الجديدة ينبني على عدد من المحاور من بينها النفاذ إلى السوق، وتوفير الضمانات الضرورية للمستثمرين، وتحديد الامتيازات الجبائية والمالية، ووضع الإجراءات الكفيلة بالتبسيط الإداري مع بعث الهياكل الضرورية لتطبيق سياسة الاستثمار ومتابعتها ومنها بالخصوص الهيئة الوطنية للاستثمار. وقد تم عرض اربعة محاور تضمنت محور «النفاذ الى السوق» للسيد حمدي ثابت مدير بوزارة التنمية والتعاون الدولي وعضو اللجنة التنفيذية الذي تعرض الى الوضع الاقتصادي الحالي وكيفية نجاح المشاريع ثم المحور الثاني حول «الضمانات وتسوية النزاعات» أثثه كمال العياري قاض ورئيس فريق بمركز الدراسات والبحوث القضائية وعضو اللجنة التنفيذية الذي اكد على ضرورة الانتصاب للحساب الخاص بالنسبة للعاطلين عن العمل واحداث مشاريع خاصة بهم للاستفادة من القروض والامتيازات بالاضافة الى محور حول «الحوافز الجبائية والمالية» للسيد منذر بن ابراهيم مدير الامتيازات الجبائية والمالية بوزارة المالية وتطرق فيه الى الاستثمار ومساعدة اصحاب المشاريع لدفع الاقتصاد وخلق مؤسسات لتوفير مواطن الشغل كما بين دور البنوك في توفير القروض , اما المحور الاخير فخصّص «للاطار المؤسساتي والاجرائي» للسيد خليل العبيدي مدير الدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية كشف فيه دور الوزارة في دعم الاستثمار. بدوره السيد كريم الجموسي رئيس ديوان وزير التنمية والتعاون الدولي صرح بان هذه الاستشارة هي الثالثة بعد استشارة اولى خصصت لجهات الشمال وثانية لولايات الوسط , وتتمحور حول عرض الوثيقة الاولى لمجلة التشجيع على الاستثمار في صيغتها الجديدة, وجعلت ايضا للاستماع الى جميع الاطراف والاخذ بعين الاعتبار بمقترحاتهم باعتباره مشروعا أوليا معروضا للنقاش لصياغة المجلة الجديدة التي ستكون عبارة عن دستورا اقتصادي للفترة القادمة لتونس الجديدة. ودعا الحاضرون الى تكوين لجان من مكونات المجمتع المدني من ذوي الخبرة لتأطير الشبان باعثي المشاريع للانتصاب الخاص في المجال الفلاحي والرسكلة والحرف والصناعات التقليدية كما طالبوا بتحسين البنية التحتية لمناطق الجنوب التي مازالت مهمّشة ودعم العدل والمساواة بين الجهات في منح الامتيازات ,وقد تم في اختتام الاستشارة اعداد 70 فصلا سيتم النظر فيها على ان يتم اعتماد البعض والاستفادة منها. إعداد: محمد المبروك السلامي وعبد المجيد البدوي