أكد الناطق الرسمي لحزب «التكتل من أجل العمل والحريات»، محمد بنور، انه وقع تسجيل طلب في المحكمة لإيقاف تنفيذ قرار المحكمة الابتدائية الصادر أمس القاضي بإيقاف أشغال المؤتمر الوطني للحزب مع الإذن بالتنفيذ على المسودة. ورفض بنور التعليق على قرار المحكمة مشيرا إلى أن هذه الأخيرة لم تنظر في الأصل بل نظرت فقط في الإجراءات مضيفا أن هيئة التيار الإصلاحي لمسار التكتل ليس لها أي صدى أو وجود داخل الحزب وأنها تحاول تعطيل الحزب والإساءة له. ونفى بنور وجود أزمة داخل الحزب مؤكدا أن هذا القرار لن يربك الحزب مشيرا إلى أن «التكتل» قام بفتح أكثر من 120 فرعا ولم يحصل أيّ مشكل في أي فرع من الفروع وأن هذا ما يفند كل الاتهامات. يشار إلى أن القضية تقدّم بها التيار الإصلاحي لحزب «التكتل» وان الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة أصدرت قرارا يقضي بإيقاف أشغال مؤتمر حزب «التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات» والذي كان من المنتظر أن يعقد برئاسة مصطفى بن جعفر أيام 5 و6و 7 جويلية 2013 والإذن بالتنفيذ على مسودة للحكم المذكور، على خلفية قضية استعجالية تقدم بها التيار الإصلاحي لحزب التكتل. واتهم أعضاء تنسيقية التيار الإصلاحي المكتب السياسي الحالي للتكتل باحتكار القرار وبالتنكر لمناضلي الحزب وبخرق مبادئه. كما رفعت قضية في الأصل سينظر فيها القضاء يوم 27 سبتمبر2013 وذلك لمطالبة القيادة الحالية بتسليم مفاتيح مقر الحزب بتونس وكل الوثائق المتعلقة به وذلك بعد توقيع ثلثي أعضاء المجلس الوطني المنتخبين سنة 2009 على لائحة سحب الثقة من المكتب السياسي والأمين العام للحزب مصطفى بن جعفر حسب ما أكدته التنسيقية. يذكر أن المؤتمر الوطني للحزب الذي كان سيعقد أيام 5 و6 و7 من شهر جويلية الجاري، حمل شعار «ثابتون على المبدأ، فاعلون في بناء المستقبل ». وكان مقررا خلال المؤتمر تقييم عمل الحزب طوال الفترة المنقضية وتحديد توجهاته في الفترة المقبلة بما يتناسب مع المبادئ العامة للحزب، خاصة في ما يتعلق بمسألة التحالفات السياسية والانتخابية.