قال «زهير بوزيان» عضو اللجنة الوطنية النقابية بوزارة التجارة ل «التونسية» انه تم أمس إصدار برقية إضراب لأعوان المراقبة الإقتصادية وأن الاضراب حدّد ليوم 18 جويلية،مضيفا ان السبب يعود إلى تعثر المفاوضات مع «عبد الوهاب معطر» وزير التجارة والذي رفض التفاوض مع الطرف النقابي ولم يستجب للمطالب المقدمة حسب قوله . مؤكدّا ان وزير التجارة يرفض التواصل مع النقابة وانه رغم المراسلات المقدمة اليه للبحث عن حلول فإنه لم يستجب لأي مطلب لذلك تم إصداربرقية إضراب. وقال بوزيان ان مطالب أعوان المراقبة الإقتصادية تتمحور أساسا في طلب نشر النظام الأساسي بالرائد الرسمي،معتبرا ان التسميات معطلة منذ ما يزيد عن السنة والنصف ومع ذلك لم ينظر فيها ، وان المنح لم تصرف منذ شهر مارس هذا الى جانب مسألة ترسيم العملة ...وقال ان هذه المطالب بسيطة مقارنة بالمجهودات المضنية التي يقوم بها أعوان المراقبة الإقتصادية. مؤكدا انه إزاء تعنت وزير التجارة ورفضه مطالب أعوان المراقبة الإقتصادية فإن الأعوان قرروا العمل فقط في التوقيت العادي وبالتالي فلن تكون هناك مراقبة في الليل ولا في الساعات المسائية . وأضاف بوزيان ان أعوان المراقبة الإقتصادية لم يقوموا بأي إضراب رغم ظروف العمل الصعبة ،مؤكدا انّ الكثير منهم يتعرضون الى التهديدات خصوصا بعد قرار تسعير اللّحوم الحمراء الذي يرفضه الكثير من الجزارين . وقال ان أعوان المراقبة الإقتصادية لا يتمتعون بمنحة الخطر على غرار بقية الأسلاك الأخرى، مشيرا الى ان إحدى الزميلات تعرضت الى تهديد بالقتل في منطقة الزهراء من قبل جزار. وأشار «زهير» الى أن أعوان المراقبة الإقتصادية يوفرون عدة مداخيل للدولة عن طريق «المحاضر» والمخالفات المرفوعة. مضيفا انهم وفرّوا أيضا مداخيل تقدر بالمليارات للدولة نتيجة مراقبة المواد المدعومة في (المخابز والمطاعم ) وهو ما جنّب صندوق الدعم عديد النفقات الإضافية. وقال ان أعوان المراقبة وقبل إقرار الإضراب مدّوا أيديهم للوزارة لإيجاد الحلول المناسبة ولتجنيب البلاد تبعات هذا الإضراب ولكن وزارة الإشراف رفضت الحوار .