يهدّد أعوان المراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة بالدخول في إضراب عن العمل بسبب عدم إيفاء الإدارة بتعهداتها و التي تم الاتفاق عليها مع الوزير يوم 24 أفريل 2013 ،منها المصادقة على النظام الأساسي للعمل و ذلك في أجل أقصاه موفى الشهر الجاري . وبين زهير بوزيان عضو اللجنة النقابية لوزارة التجارة في تصريح ل"الجريدة" أنّ اللجنة الوطنية النقابية لأعوان وزارة التجارة قامت بدعوة جميع أعوان المراقبة الاقتصادية بمختلف الإدارات المركزية والجهوية إلى الالتزام بمقتضيات الأمر المتعلّق بتوزيع أوقات العمل وإنجاز أعمال الرقابة حصريا خلال توقيت العمل الإداري بما في ذلك عدم القيام بأعمال مراقبة أسواق الجملة أيام السبت والآحاد والعطل الرسمية والدينية. كما دعت اللجنة إلى الإيقاف الفوري للمشاركة في الحملات الإقليمية والوطنية والمراقبة على الطرقات والنقاط الحدودية خارج التوقيت الإداري. وجدّد دعوته إلى تنظيم عديد الوقفات الاحتجاجية والتي سيقع تحديدها لاحقا مفيدا أنّ اللجنة بدأت في التنسيق مع الاتحاد العام التونسي للشغل لإصدار برقية إضراب وترك باب التفاوض مفتوحا، مؤكدا بأن أعوان المراقبة هو السلك الوحيد الذي لم يدخل في الإضراب. رغم أنهم لا يتمتعون بأي امتيازات على غرار بقية الأسلاك مثل أعوان الحرس والديوانة.