شهد ميناء رادس خاصة وبقية الموانئ عموما ، خلال الساعات الماضية وقفات احتجاجية لعمال الشحن والترصيف احتجاجا على سياسات الرئيس المدير العام الذي رفض تشريك الطرف النقابي في الإصلاحات المزمع تنفيذها داخل الميناء بالخصوص حيث تروج أخبار عن وجود نية في التفويت في جزء من ميناء رادس لفائدة شركة هولندية. وكذبت وزارة النقل الخبر واعتبرته إشاعة لإثارة البلبلة وتعكير المناخ الاجتماعي بالشركة التونسية للشحن والترصيف ممّا أدّى لتعطيل العمل بميناء رادس والإضرار بالإقتصاد الوطني. وفي هذا الإطار أكدت وزارة النقل أن ما ورد على لسان الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل ببن عروس في جريدة «المغرب» بتاريخ 06 جويلية 2013 صفحة 12 لا أساس له من الصحّة. وبالمناسبة ذكرت وزارة النقل بالتزامها بما ورد بمحضر الجلسة بتاريخ 04 فيفري 2012 بوزارة الشؤون الاجتماعية والذي ينصّ على: «أن ما راج من إشاعات بخصوص تخصيص جزء من نشاط ميناء رادس والتفويت فيه لفائدة مستثمر أجنبي لا أساس له من الصحّة وأن كلّ توسعة أو تطوير لطاقة الإستيعاب بالميناء المذكور ولنشاطه يتمّ طبقا للتراتيب القانونية المعمول بها في مجال اللّزمات مع الشركة التونسية للشحن والترصيف والمتعلقة باستغلال المسطحات والأرصفة بالميناء المذكور من طرفها بما يدعّم نشاط هذه المنشأة ويعزّز مردوديتها ويضمن ديمومتها وتعّهد الطرف النقابي من جانبه بالانخراط في هذا التوجه للمساهمة في تحقيق هذه الأهداف عبر تحسين المردودية الحالية. وتبعا لذلك، قرّر الطرف النقابي إنهاء كلّ توقف عن العمل ومختلف أشكال الإحتجاج بالموانئ التونسية وخاصة مينائي رادس وحلق الوادي وعودة النشاط العادي والطبيعي بها مباشرة بعد إمضاء هذا المحضر». ودعت وزارة النقل جميع الأطراف المعنية بهذا الموضوع التحلّي بالمسؤولية والإتصال بالمصادر الرسمية للمعلومة وتجنّب كلّ ما من شأنه أن يمسّ من مصلحة المؤسسة ويضرّ باقتصاد البلاد. من جانبها أصدرت الجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة بلاغا جاء فيه: «على إثر الإضراب الذي قام به عمال الشركة التونسية للشحن والترصيف بدون سابق علم ابتداء من ليلة الأحد 7 جويلية إلى اليوم الثلاثاء 9 جويلية 2013، تعبّر الجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن استيائها لهذا الأمر وتستنكر هذه العملية التي من شأنها أن تشلّ الحركة المينائية وتؤثر سلبيا على الاقتصاد الوطني. وتدعو جميع الأطراف لتحكيم الرأي وتغليب روح المواطنة حتى تتخطى بلادنا جميع الأزمات الاقتصادية والاجتماعيّة». وكذبت النقابات ما أوردته الوزارة مؤكدة وجود عديد التجاوزات داخل ميناء رادس لاسيما انتداب عشوائي لأكثر من 400 عامل في ميناء رادس مما تسبب في بلبلة في الميناء وخلق جوا متوترا زاده حسب النقابات وجود تسلط من الرئيس المدير العام على العمال. وطالبت النقابات في برقية إضراب صدرت أمس بإصلاح المؤسسة وبحسن تسييرها وتشريك الطرف النقابي و إصدار موقف واضح حول عدم التفويت في أجزاء من الميناء لفائدة جهات أجنبية. وتجري العديد من الاتصالات لتجاوز هذا الأشكال الحاصل والذي تسبب في شلل النقل البحري في ميناء رادس بسبب غياب الحوار بين الإدارة والأطراف النقابية.
