عبّرت وزارة النقل في بلاغ تكذيبي لها يوم الاثنين 08 جويلية 2013 عن استنكارها لما وصفته بعودة بعض النقابيين إلى الاعتماد على الإشاعة لإثارة البلبلة وتعكير المناخ الاجتماعي بالشركة التونسية للشحن والترصيف ممّا أدّى لتعطيل العمل بميناء رادس والإضرار بالاقتصاد الوطني. وفي هذا الإطار أكّدت وزارة النقل أن ما ورد على لسان الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل ببن عروس في جريدة المغرب بتاريخ 06 جويلية 2013 من أنّه وقع تخصيص جزء من نشاط ميناء رادس والتفويت فيه لفائدة مستثمر أجنبي لا أساس له من الصحّة. ودعت وزارة النقل جميع الأطراف المعنية بهذا الموضوع التحلّي بالمسؤولية والاتصال بالمصادر الرسمية للحصول على المعلومة وتجنّب كلّ ما من شأنه أن يمسّ من مصلحة المؤسسة ويضرّ باقتصاد البلاد. وذكّرت وزارة النقل بإلتزامها بما ورد بمحضر الجلسة بتاريخ 04 فيفري 2012 بوزارة الشؤون الاجتماعية والذي ينصّ على "أن ما راج من إشاعات بخصوص تخصيص جزء من نشاط ميناء رادس والتفويت فيه لفائدة مستثمر أجنبي لا أساس له من الصحّة وأن كلّ توسعة أو تطوير لطاقة الاستيعاب بالميناء المذكور ولنشاطه يتمّ طبقا للتراتيب القانونية المعمول بها في مجال اللّزمات مع الشركة التونسية للشحن والترصيف والمتعلقة باستغلال المسطحات والأرصفة بالميناء المذكور من طرفها بما يدعّم نشاط هذه المنشأة ويعزّز مردوديتها ويضمن ديمومتها وتعّهد الطرف النقابي من جانبه بالانخراط في هذا التوجه للمساهمة في تحقيق هذه الأهداف عبر تحسين المردودية الحالية". وكان الطرف النقابي قد قرّر إنهاء كلّ توقف عن العمل ومختلف أشكال الاحتجاج بالموانئ التونسية وخاصة مينائي رادس وحلق الوادي وعودة النشاط العادي والطبيعي بها مباشرة بعد إمضاء هذا المحضر.