أحضر أمس في حالة إيقاف أمام أنظار الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة 4 أعوان أمن وجهت لهم تهمة الاعتداء بالعنف الناجم عنه الموت والاعتداء بالعنف الخفيف. لم تستنطق أمس هيئة المحكمة المظنون فيهم نظرا لاستماع أقوالهم في الجلسة الماضية وطلبت المحكمة تأخير القضية لسماع الشهود ومكافحتهم بالمتهمين وكذلك معاينة مقر فرقة الشرطة العدلية الذي جدّت به الحادثة وطلبت بدورها النيابة التأخير لإنجاز تلك الطلبات وحضر المكلف العام بنزاعات الدولة وفوض النظر في التأخير. من جهتهم طلب محامو المظنون فيهم الإفراج عنهم من سجن إيقافهم وأكّدوا أنّ تقرير الطبّ الشرعي بيّن أن الوفاة لم تكن ناجمة عن الاعتداء بالعنف بل إنها كانت ناجمة عن رضوض في الرأس مبيّنين أن الهالك يوم الواقعة كان في حالة هيجان وأنه اعتدى على نفسه عبر ضرب رأسه عديد المرات بالحائط موضّحين أنّ منوبيهم اعتدوا فعلا على الهالك أثناء التحقيق معه بخصوص عملية السرقة التي اقترفها لكنهم اعتدوا عليه بالعنف الخفيف فقط. وبعد المرافعات والمفاوضات قررت المحكمة رفض مطالب الإفراج وتحديد موعد لاحق للنظر في القضية. للتذكير بأطوار هذه القضية فإنه بتاريخ 8 سبتمبر 2012 توفي الموقوف عبد الرؤوف الخماسي بمستشفى شارل نيكول وذلك إثر تعرضه لارتجاج في المخ بسبب الاعتداء عليه بالعنف من قبل 4 أعوان أمن حسب ما ورد في ملف القضية.