تواترت في الآونة الاخيرة الدعوات الى حل المجلس التأسيسي والسلطة المتولدة عنه وتشكيل حكومة انقاذ وطني لإخراج البلاد من الازمة الدقيقة التي تمر بها. وتجسدت دعوات حل التأسيسي في جل اجندات الاحزاب السياسية والقوى المدنية رغم احتراز البعض الذي يرى ان حل «التأسيسي» قرار غير صائب أو هو مسألة وقت ويمكن تأجيله حتى استيفاء جميع الآمال في استجابة الاغلبية الحاكمة لمطالب وشروط الانتقال الديمقراطي وايضا استنفاذ جميع الضغوطات المتاحة على الحزب الحاكم... في المقابل يؤكد الشق المنادي بحل «التأسيسي» ان اطروحته هي القرار الصائب لإنقاذ البلاد من عودة الدكتاتورية تحت غلاف ديني وحماية الهوية الوطنية ومنع البلاد من الانزلاق الى مربع العنف والاقتتال ولعل هذا التمشي هو ما افرز حركات تنادي بالتمرّد مثل حركة «خنقتونا» وحركة «تمرد» وهما حركتان بدأتا ترصّان وتجمعان التواقيع لمساندة القوى السياسية والمدنية المتبنية لطرح حل «التأسيسي». ولكن هل هذا هو الوقت المناسب لحل المجلس التأسيسي خصوصا أن البلاد توشك على «وضع دستورها»؟ وهل حل التأسيسي هو الحل لإخراج البلاد من التجاذبات التي هي فيها أم انه على عكس ذلك من شأنه أن يدفع بالبلاد في ورطة أم أن الحل قد يكون في مزيد البحث عن توافقات تفاديا لكل خطوات ودعوات قد لا تكون محسوبة العواقب؟ «التونسية» طرحت الموضوع على عدد من السياسيين فكانت اجوبتهم كالاتي. قال محمود البارودي النائب بالمجلس التأسيسي عن التحالف الديمقراطي ان البلاد تعيش نهاية مرحلة الانتقال الديمقراطي وانه قريبا تقع المصادقة على الدستور موضحا ان آخر آجال ممكنة لاتمام الدستور لن تتجاوز اكتوبر 2013 مضيفا أن الوقت غير ملائم لإطلاق دعوات لحل التأسيسي في هذه المرحلة حسب كلامه. وأضاف البارودي ان ظهور حركات تنادي بالتمرد أمر ايجابي ما إن التزمت بالسلمية مشيرا غير بعيد عن هذا المنحى الى ان استقالة النائب احمد الخصخوصي لم تكن في محلها، حسب تعبيره. لم يبق الا القليل الصحبي قريرة عضو المكتب السياسي للحزب الجمهوري قال من جانبه ان دعوات حل التأسيسي غير معقولة و«موش وقتها» لانه لم يبق الا القليل لانتهاء المرحلة الانتقالية مؤكدا ان انهاء المرحلة الانتقالية هو خط احمر لا تراجع عنه مهما كلف الامر حتى بالنزول الى الشارع، وفق كلامه. واكد قريرة ان الانخراط في الجدل السياسي «البيزنطي» حول انتهاء الشرعية من عدمها غير مجد ولن يحقق الاضافة مشيرا في ذات الغرض الى انه على حركة «النهضة» وتوابعها الاعتبار بالأحداث الجارية في مصر وتجنب اعادة السيناريو المصري في تونس موضحا ان الشعب «موش خايف» وانه ان لم تستجب حركة النهضة الى المطالب المتمثلة في صياغة دستور توافقي لجميع التونسيين ودستور يكرس الحقوق والحريات وقتها يصبح طلب حل المجلس التأسيسي واقعا مشددا على ضرورة الضغط على الحزب الحاكم حتى يستجيب لتوافقات المرحلة، حسب قوله. قضية مبدأ « القضية قضية مبدأ لا وقت» بهذا أجاب عبد المؤمن بالعانس القيادي في حزب العمال والجبهة الشعبية مبينا ان الدعوة الى حل التأسيسي لم تأت من فراغ بل لديها اسبابها القصوى مضيفا انه في حال واصل التأسيسي نهجه الالتفافي على مطالب الثورة ومطالب الشعب وبقي في مربع خدمة مصالح «النهضة» لا المصلحة العامة فسيكون الحل نهايته الحتمية موضحا ان دعوات احزاب المعارضة الى حل التأسيسي فرصة اضافية لهذا الاخير لينظر في تغيير نهجه وسياساته ويعود الى الطريق السليم، حسب كلامه. واضاف بلعانس ان دعوات حل التأسيسي بدأت منذ 23 اكتوبر الفارط ووجهت رسالة الى الجميع «عيشكم راكم كملتو» ووقع التمديد في آجال بقائهم وبقاء المجلس عديد المرات ولكن بقيت دار لقمان على حالها حتى اقتنع جميع افراد الشعب التونسي بأن المجلس التأسيسي وقع تحت سيطرة «النهضة» التي سخرته لخدمة مصالحها مشيرا في ذات الصدد الى انه منذ الشروع في صياغة الدستور سعت النهضة الى وضع البلاد على سدة الاقتتال مستشهدا بتصريحات الصحبي عتيق الاخيرة التي دعت الى الدوس على المتمردين وسحقهم في الشوارع موضحا ان الشعب بطبعه متمرد وان الايام والاشهر القادمة ستحمل الجديد حسب قوله. انقلاب على الشرعية القيادي في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي قال ان من يدعو الى حل التأسيسي يغلّب المصلحة الحزبية ويسعى الى الانقلاب على الشرعية وهو ما سيقود البلاد الى المجهول مضيفا أنه على من يريد حل التأسيسي واسقاط الحكومة عليه التوجه الى صناديق الاقتراع وقبل ذلك عليه تحضير نفسه للمواعيد الانتخابية القادمة، حسب كلامه.
