صادق المجلس الوطني التأسيسي ، على الصيغة المعدلة الثانية من مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة ب 119 صوت نعم. وقد تم المصادقة على هذا القانون بعد جلسات حوار بين ممثلي الديوانة وسلطة الإشراف على اثر تأجيل الجلسة العامة المخصصة لمناقشة هذا المشروع يوم 10 جويلية، بعد توتر كبير وتشنج وارتباك في صفوف نواب كتلتي النهضة والتكتل كما في صفوف ممثلي نقابة الديوانة الذين احتجوا على نتائج التصويت على الفصل 9 متهمين المجلس بالسقوط في التجاذبات السياسية الضيقة. وحسب ما أكده رئيس المكتب التنفيذي لنقابة أعوان الديوانة محمد الغضبان فقد عقدت النقابة جلسات حوار مع سلطة الإشراف وقد تم الاتفاق على الغاء حق الاضراب، مشيرا إلى أن النقابة قبلت بهذا الشرط نظرا للوضعية الدقيقة التي تمر بها البلاد ولحساسية السلك وأيضا لإحساسهم بخطر امكانية عدم بعث النقابة خاصة وقد دخلت خانة المزايدات السياسية على حد تعبيره. وأضاف قائلا "الحمد لله لم يمر مشروع الرئيس المدير العام للديوانة محمد المدّب وقد تم قبول مقترح اضافة "تكوين نقابة موحدة ومنتخبة ومستقلة عن سائر النقابات المهنية واتحاداتها" إلى الفصل9 جديد" بدلا عن نقابة وحيدة. كما طالب الغضبان بضرورة التسريع في تنصيب مدير عام جديد للديوانة للتسريع في اصلاح القطاع خاصة في طريقة تسيير الإدارة وتنقيح القوانين العامة والخاصة، بالاضافة إلى النقل والترقيات. وأضاف في ذات السياق أنهم يسعون من خلال بعث نقابة أعوان الديوانة إلى أن تكون قوة اقتراح لا أن تفرض رأيها بالقوة وأن تكون شريكا في القرارات.