تحت شعار "لا رجوع عن الاضراب" نفذت نقابة أعوان الديوانة أمس وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي بباردو، شارك فيها عدد كبير من أعوان الديوانة المرتدين للزي النظامي، مطالبين بالتسّريع في عرض مشروع قانون الحق النقابي لأعوان الديوانة على الجلسة العامة لمناقشته والمصادقة عليه.. وإثر هذه الوقفة كان لرئيس النقابة وأعضائها لقاء مطول مع النائبة الأولى لرئيس المجلس الوطني التأسيسي محرزية العبيدي وعدد من أعضاء مكتب المجلس بمشاركة النائبة سعاد عبد الرحيم رئيسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية المتعهدة بدراسة المشروع. وأكدت العبيدي أنه سيقع عرض المشروع يوم الأربعاء القادم على المجلس وفي صورة تعذر ذلك سيكون الموعد خلال الأسبوع الموالي.. وقال محمد الغضبان رئيس المكتب التنفيذي لنقابة أعوان الديوانة في تصريح ل"الصباح":"سيقع مبدئيا ايقاف الاضراب العام وكل التحركات الاحتجاجية على أمل أن يتواصل الحوار البناء مع نواب الشعب من أجل المصادقة على هذا المشروع الإربعاء القادم أو الأسبوع الموالي". وفسّر أن سلطة الاشراف غالطت النقابة وجعلتها تعتقد أن المجلس التأسيسي هو المسؤول عن تعطّل المصادقة على مشروع القانون، لكن بعد الاستماع إلى رئيسة لجنة الحقوق والحريات اتضح أنها طلبت من الحكومة في مراسلة رسمية إصلاح خطإ شكلي لكن الحكومة لم تفعل وهو ما ينمّ عن نية مبيته لحرمان الديوانة من الحق في العمل النقابي. وكان الرائد جوهر حسيون عضو المكتب التنفيذي لهذه النقابة أدلى صبيحة أمس خلال الوقفة الاحتجاجية بتصريح ل "الصباح" أكد فيه أنه في صورة عدم تحديد مكتب المجلس موعدا لعرض مشروع القانون المنقح للنظام الأساسي العام لأعوان الديوانة المتعلق بالحق في ممارسة العمل النقابي على أنظار الجلسة العامة للمجلس بهدف المصادقة عليه فإنه سيتم الدخول في إضراب عام مفتوح بكامل تراب الجمهورية وبجميع مكاتب وفرق الديوانة بداية من يوم الجمعة 5 جويلية. وندد عضو المكتب التنفيذي للنقابة بما وصفه بالمماطلة الكبيرة للمدير العام للديوانة الرافض للحق النقابي، وتلدد السلط المعنية التي لم تبذل ما يجب من الجهد لتمرير هذا المشروع. وأضاف أن مطلب النقابة يتمثل في تنقيح الفصلين التاسع والعاشر من هذا القانون وبمقتضى هذا التنقيح يمنح الفصل التاسع أعوان الديوانة امكانية التنظم في إطار نقابة مستقلة أما الفصل العاشر فيخول لأعضاء المكتب التنفيذي لنقابة أعوان الديوانة الادلاء بتصريحات صحفية وتلفزية حول العمل النقابي. وبين أن لجانا تشريعية بالمجلس الوطني التأسيسي تعهدت بدراسة هذا المشروع منذ سنة 2012 وهو الآن جاهز للنقاش العام والمصادقة. وأضاف أن النقابة كانت قد أجرت يوم 26 جوان الماضي اجتماعا عاما طارئا وأصدرت بيانا قررت فيه هذه الوقفة الاجتجاجية والدخول في إضراب عام.. ونبهت النقابة في بيانها إلى أن المماطلة والتسويف والتلكؤ في تحقيق مطالب أعوان الديوانة المشروعة هو نتيجة حتمية لسياسة التهميش والتغييب المقصود للهيكل النقابي التي ينتهجها المدير العام للديوانة. وعبّر عدد من الأعوان المحتجين عن رفضهم التهميش الذي يتعرضون إليه وتحدّث لطفي رمضان عضو المكتب التنفيذي للنقابة عن التضييقات التي يمارسها المدير العام للديوانة الذي لا يعترف بالنقابة وبأنها شريك فعلي في اصلاح منظومة الديوانة وندد رمضان بالنقل التعسفية التي تعرض لها العديد من الأعوان. الولادة العسيرة وفي ما يتعلق بمشروع القانون، تجدر الإشارة إلى أن لجنتي التشريع العام والحقوق والحريات تعهدتا به منذ السنة الماضية، وقد وقعت منقشته في متسع من الوقت وفي جلسات ساخنة تباينت فيها آراء النواب حول العديد من النقاط خاصة منها ما يتصل بحق أعوان الديوانة في الإضراب. ولم يقع الحسم في هذه النقطة. كما توجد نقطة خلافية أخرى تتمثل في أن هناك من يعطي أعوان الديوانة الحق في العمل السياسي وهناك من هو مع تحجير هذا النشاط. وعند عرضه على الجلسة العامة في سبتمبر الماضي لمناقشته والمصادقة عليه لم يمر بسهولة إذ قررت الجلسة العامة إعادته إلى لجنة الحقوق والحريات لمزيد النظر فيه والتمحيص في مسألة تصنيفه، فأجرت اللجنة اجتماعا اختلفت خلاله الآراء بين من يرى امكانية تنقيحه بقانون عادي ومن يؤكد على أن التنقيح يجب أن يكون بقانون أساسي وأمام تمسك كل شق برأيه رأت اللجنة ارجاعه إلى الحكومة جهة الاقتراح ثم استخلصت بعد ذلك وجوب اقرار الحق النقابي بموجب قانون أساسي حتى تكون أحكام المشروع متناغمة مع مقتضيات التنظيم المؤقت للسلط العمومية مع امكانية تنقيح بعض الفصول بمشروع قانون عادي. ثم أوصت اللجنة الجلسة العامة بالمصادقة على الصيغة المعدلة. وبمقتضى هذه الصيغة : لاعوان الديوانة الحق في ممارسة العمل النقابي ولهم لهذا الغرض تكوين نقابة مهنية على أن تكون مستقلة عن سائر النقابات المهنية واتحاداتها. على مؤسسي النقابة المهنية إيداع نظير من نظامها الأساسي وقائمة في مسيريها بمجرد تأسيسها وذلك لدى السلط الادارية التي يرجع إليها بالنظر أعوان الديوانة المنخرطون فيها كما يجب أن يتم اعلام ذات السلط الادارية بكل تغيير يتعلق بالنظام الأساسي للنقابة أو بقائمة الاشخاص المكلفين بإدارتها أو بتسييرها وذلك وفق نفس الصيغ. يحجر على أعوان الديوانة في ممارستهم للعمل النقابي الاضراب عن العمل أو تعطيل سيره بأي وجه. كما يحجر على أعوان الديوانة الانخراط في الاحزاب السياسية والمنظمات ذات الصبغة السياسية أو تعاطي أي نشاط مماثل. غير انه يمكن لأعوان الديوانة أن يتجمعوا في نطاق جمعيات ذات صبغة ودادية وثقافية وفنية ورياضية أو خيرية وإسعافية واجتماعية. كما يمكن لهؤلاء الاعوان الانخراط أيضا في جمعيات أو نوادي أو غيرها من الجمعيات وذلك بعد الحصول على ترخيص مسبق من طرف السلطة الراجعين إليها بالنظر. كما يجوز للأعوان المسيرين للنقابة المهنية لأعوان الديوانة الادلاء لوسائل الاعلام بالتصريحات المتعلقة بنشاطهم النقابي.
