أكد امس الاستاذ محمود اليعقوبي محامي عادل الدريدي وكيل شركة «يسر للتنمية» ل«التونسية» أنه اضافة الى القضايا المرفوعة على منوبه فقد اضيفت له مؤخرا 12 قضية جديدة ليصل بذلك عدد القضايا المرفوعة على الدريدي الى 33 قضية. وأوضح المحامي انه من المستبعد الافراج عن الدريدي خلال جلسة يوم 29 جويلية وان تم الافراج عنه في القضايا التي أوقف من أجلها في البداية فإنه من المستبعد اطلاق سراحه بسبب القضايا الجديدة. وبخصوص سؤالنا عن امكانية ارجاع الأموال للمتضررين اكد الاستاذ اليعقوبي ان اموال عادل الدريدي مجمدة وبالتالي فانه لا يستطيع خلاص المتضررين إلا برفع قرار التجميد عنها. وللتذكير فإن النائب الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس كان قد استمع الى أقوال وتصريحات عادل الدريدي رجل الأعمال وصاحب شركة «يسر للتنمية» وذلك للتحرير عليه بخصوص شكايات جزائية رفعت عليه من قبل بعض المساهمين. وتجدر الإشارة الى أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد أصدرت في شأن الدريدي 21 بطاقة ايداع بالسجن من أجل تهم تتعلق بالتحيل وقد قررت الدائرة المتعهدة بملفات الضحايا عند نظرها في القضايا ابقاءه بحالة ايقاف ، علما أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي سبق له ان أصدر في شأنه بطاقة ايداع بالسجن من أجل بعث مؤسسة بنكية بلا ترخيص.