تونسية (تونس) «الشعب يريد إسقاط النظام...Dégage...مسرحيّة مسرحية والعصابة نهضاويّة ... يسقط حزب الإخوان... إستقالة إستقالة يا حكومة العمالة» هي شعارات ردّدها حشد من المواطنين على إختلاف إنتماءاتهم تجمّعوا ،امس، أمام مقرّ الإتحاد العام التونسي للشغل أين علت أصواتهم بمختلف الهتافات تنديدا بعمليّة الإغتيال التي استهدفت اول أمس منسّق التيار الشعبي محمّد البراهمي ب14 طلقة ناريّة منادين بضرورة حلّ الحكومة والمجلس الوطني التأسيسي وتشكيل حكومة إنقاذ وطنيّ لإنقاذ البلاد من المأزق السياسي الذي وضعت فيه البلاد. و قال فتحي عياشي عن «الجبهة الشعبيّة» إنّ تواجدهم أمام مقرّ الإتحاد هو تلبية لنداء الجبهة الشعبيّة وإلتحاق بالقوى التقدّمية والإئتلاف المدني في تونس للرد على الإغتيال السياسي الجبان للبراهمي. التعبئة وحشد الجماهير و أضاف عياشي أنّ تواجدهم امام الإتحاد يهدف الى التعبئة وحشد الجماهير والتوجّه إلى إلى المجلس الوطني التأسيسي للمطالبة بحلّه بعد الدخول في عصيان مدني سلمي كما دعت إليه الجبهة على حدّ قوله معتبرا انّ المجلس اصبح بؤرة تآمر على الثورة مضيفا انّ الحكومة الحاليّة أصبحت عديمة الشرعيّة وأنه لا بدّ من الإلتفاف حول جبهة الإنقاذ التي شكّلت لإنقاذ البلاد من الوضع الخطير والتصدّي للفاشيين الدّينيين الزاحفين على أبناء الشعب بجميع أطيافه. أمّا آمنة منيف رئيسة جمعيّة كلنا تونس فقد قالت إنّ إغتيال البراهمي اكّد أنّ اغتيال شكري بلعيد ليس حالة معزولة في تونس وإنّها واحدة من ضمن سلسلة الإغتيالات المبرمجة موضّحة أنّه في صورة عدم التصدّي لمروّجي العنف والقطع الحقيقي مع أمثالهم سيتواصل هذا المسار . و اضافت منيف انّه باغتيال البراهمي بات من الواضح أنّ الشرعيّة انتهت واغتيلت مستنكرة بذلك عدم قدرة الحكومة على حماية نائبها في التأسيسي ممّا يؤدّي إلى القول أن أنّ الشرعيّة اليوم هي الشرعيّة الثوريّة شرعيّة الشارع حسب تعبيرها مع وجود جبهة إنقاذ سياسيّة ومختلفة سيحرص الجميع على ألا تقع في الفوضى والصراع. و دعت منيف إلى الإحتجاج والتظاهر والإعتصام السلمي وتكوين حكومة إنقاذ وطني تتزعّمها شخصيّة وطنيّة مستقلّة غير معنيّة بالإنتخابات القادمة ولا تخضع لعقليّة المحاصصة الحزبيّة لإدارة شؤون البلاد العاجلة إلى حين صياغة الدستور والمصادقة عليه والإستفتاء حوله. من جهته قال محمد إبراهيم نقابي وممثل عن الجبهة الشعبيّة «إنّ بلادنا اليوم اصبحت تحت غطاء «سلطة متواطئة» لا بدّ لها من تحمّل مسؤوليتها إزاء ما تشهده تونس» مضيفا أنّ هذه السلطةأصبحت غير قادرة على توفير الحدّ الأدنى من الامن لمواطنيها وخير دليل على ذلك هو إغتيال محمّد البراهمي الذي أغتيلت معه كلّ الأصوات التي انتخبته ممثلا لها في التأسيسي أي بما يقارب 4 آلاف صوت . و اكّد إبراهيم أنّه لا بدّ من إيجاد البديل في صورة عدم النجاح في تكوين جمهوريّة ديمقراطية تحقّق أهداف الثورة. إلتحاق المحامين بساحة محمّد علي بعد تنفيذهم لوقفة احتجاجية أمام قصر العدالة التحقت بساحة محمّد علي مجموعة من المحامين بزعامة كلّ من العميد السابق شوقي الطبيب والعميد الحالي محمد الفاضل محفوظ ورئيسة جمعيّة المحامين الشبان إيمان البجاوي وذلك تلبية لدعوة الهيئة الوطنية للمحامين وتنديدا بإغتيال الشهيد محمد البراهمي وللمطالبة بإستقالة الحكومة رافعين بذلك شعارات: «بعد الدم لا شرعية للعصابة النهضوية...الشعب يريد إسقاط النظام» محمّلين الحكومة مسؤولية ما آل إليه الوضع في البلاد داعين إلى وضع مصلحة البلاد فوق كل إعتبار لإنجاح المسار الإنتقالي. وقال الناصر العويني إنّ هذا التحرّك هو منطلق سلسلة من تحرّكات العصيان المدني الذي من بين تفاصيل مراحله شلّ مرافق الدولة إلى حين إسقاط التأسيسي والحكومة والرئاسة وتحرير البلاد من «الإرهاب الإسلامي» على حدّ تعبيره. أمّا الأستاذ رشاد الشنّوفي فقد قال إنّ قدومه الى بطحاء محمّد علي جاء من منطلق الوعي والإيمان الذي يتحلّى به كلّ مواطن تونسي وطني وديمقراطي يرى أنّ بلاده تنحدر إلى هوّة خطيرة قوامها الدم والإرهاب مضيفا أنّ سبب ما وصلت اليه البلاد هو التشجيع على هذه الممارسات من قبل «سياسة مرتعشة متواطئة» ممّن يحكمون البلاد الداعين إلى هذه المظاهر الدخيلة من العنف والإرهاب عبر الخطب في المساجد التي تعمل على تكفير كلّ من لا يشاطرهم الرأي والفكر دون أي رادع. كما أدان الشنّوفي تصريحات بعض رموز السياسة الداعية إلى السحل والقتل على غرار الصحبي عتيق مستغربا كيفيّة صدورها عن قادة يعدّون مرجعا لأنصارهم الذين لا يتوانون عن ممارسة العنف مؤكّدا أن كلّ الخطابات المتّجهة نحو العنف أدت إلى الدم في عيد الجمهوريّة. في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة بعد التجمّع أمام مقرّ الإتحاد توجّه المحتجّون بمختلف اطيافهم إلى شارع الحبيب بورقيبة مردّدين شعاراتهم الداعية إلى إسقاط الحكومة وحلّ المجلس الوطني التأسيسي بعد فشلهما في توفير الحد الأدنى من الامن للتونسيين على حدّ تعبيرهم. وقد قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل قاسم عفية إن «المنظّمة العمّالية تساند المسيرة الشعبيّة المقامة حاليا في شارع الحبيب بورقيبة باعتبارها رسالة واضحة ضد العنف والاغتيالات السياسية» في حين قالت نجوى مخلوفي منسّقة اللجنة العامّة بالإتحاد عن تبعات هذا التحرّك ونتائجه «إنّ كلّ شيء بأوانه» موضّحة انّه تمّ إقتراح حلول صلب الإتحاد إضافة الى تقييم الوضع العام للبلاد وما يقتضيه من تدخلات. من جهته أكّد سالم العياري عن إتحاد المعطّلين عن العمل انّ المعطّلين يساندون هذا التحرّك السلمي بعد ان أوضحت الحكومة انّها أصبحت عاجزة عن إيجاد حلول للمشاكل الإجتماعيّة كالتشغيل إضافة إلى تراخيها في تحقيق الامن ممّا ادّى الى الإغتيالات ليشير إلى انّه لا بدّ من حكومة إنقاذ وطني مستقلّة ذات برنامج واضح تعمل على مراجعة كلّ الأوضاع التي شهدتها البلاد وتحسينها. أمّا أحمد أمين بن سعد الناطق الرسمي باسم حملة «خنقتونا» فقد أشار إلى انّه وزملاءه دعوا إلى المسيرة منذ ليلة اول امس وانّهم نجحوا في ذلك رغم محاولة أطراف ميليشياويّة تفريقها مضيفا أنّ منسّقي الحملة دخلوا في إعتصام مفتوح أمام المجلس الوطني التأسيسي للإطاحة به وحلّه. مناوشات حاول عدد من المواطنين من المحسوبين على رابطات حماية الثورة تعطيل مسيرة أنصار الإتحاد عبر قذفهم بمختلف الشتائم ومحاولة الدخول معهم في مواجهات لكنّ القوات الأمنية تمكّنت من صدّهم وحالت دون وقوع ايّ صدام بين الطرفين هذا وقد توجّه بعض المحتجّين بمن فيهم المحامون الى المجلس الوطني التأسيسي في حين رفض البعض الآخر الإلتحاق بالمجلس ليبقوا في شارع الحبيب بورقيبة في شكل مجموعات.
