قررت المنظمات الراعية للحوار الوطنى وهي الاتحاد العام التونسى للشغل والهيئة الوطنية للمحامين والاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والرابطة التونسية للدفاع على حقوق الإنسان تعليق جلسات ومحطات الحوار الوطني. وجاء قرار هذه المنظمات على اثر اغتيال الشهيد المناضل محمد البراهمى عضو المجلس الوطنى التاسيسى والمنسق العام للتيار الشعبى والقيادى فى الجبهة الشعبية. وقالت هذه المنظمات في بيان انبثق عن اجتماعها عشية اليوم الخميس 25 جويلية، إنّ اغتيال البراهمي يشكل منعرجا خطيرا من شأنه أن يرتهن مستقبل البلاد ومسار الانتقال الديمقراطي. مؤكدة أنّ هذه الجريمة تجسد "فشل الحكومة" في ضمان الأمن وفرض سيادة القانون. ودعا البيان مكونات المجتمع المدني إلى الاجتماع في موعد لاحق للنظر في التداعيات الخطيرة لعملية الاغتيال وللبحث في سبل الانقاذ.