علمت «التونسية» أن هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية «البراطل» بمنطقة حلق الوادي من ولاية تونس قد تقدمت أمس بمطالب لدى قاضي التحقيق بالمكتب 23 بالقطب القضائي المالي للإفراج عن مناوبيهم وذلك قبل يوم من حلول عيد الفطر المبارك. ويأتي تقديم هذه المطالب بعد أن قرّر قاضي التحقيق المذكور في مناسبتين رفضها وأيدته في ذلك دوائر الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس. ويذكر أن بطاقات الإيداع بالسجن الصادرة في هذه القضية قد شملت 7 أشخاص تحمّلوا مسؤوليات في عهد الرئيس السابق وقد توزعت بين والي تونس الأسبق ومدير ديوان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية والمدير الجهوي للتجهيز بتونس ومعتمد حلق الوادي وكاتب عام بلديتها ومهندسين بها وقد وُجهت لهم قضية التوصّل بالقوّة لأخذ كتب. وكان قاضي التحقيق المذكور قد استمع في هذه القضية لأقوال كل من محمد الغنوشي وعلي السرياطي وعبد العزيز بن ضياء وصلاح الدين الشريف وزهير المظفر وصلاح الدين مالوش.