علمت "الصباح نيوز" من مصادر حقوقية مطّلعة أن الأبحاث في قضية "البراطل" ستشمل الوزير الأول السابق محمد الغنوشي وأنه من المنتظر أن يتم الإستماع اليه من قبل قاضي التحقيق بالقطب القضائي في البداية على سبيل الإسترشاد ثم ان رأى القاضي أن هنالك قرائن تدينه في الملف فسيوجه اليه التهمة ويتم الإستماع اليه في مرحلة ثانية كمتهم.
وكان قاضي التحقيق بالمكتب 23 بالقطب القضائي أصدر بطاقات ايداع بالسجن ضد كل من والي تونس السابق المنذر الفريجي وفتحي السكري مدير ديوان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية سابقا ولطفي بن عمر وهو مهندس اول ومدير أشغال ببلدية حلق الوادي والحبيب الدريدي مهندس متقاعد من البلدية المذكورة.من أجل تهمة التوصل بالقوة إلى أخذ إمضاء أو أي شكل من المكاتيب وافتكاك حوز بالقوة ودخول محل الغير دون إرادة صاحبه ومسك واستعمال مدلس. وتتعلق حيثيات القضية بإجبار سكان حي البراطل بحلق الوادي مغادرة منازلهم في عهد المخلوع.