وصف محمود البارودي عن التحالف الديمقراطي في تصريح هاتفي لموقع "التونسية" اليوم الجمعة 09 أوت 2013، أن فك اعتصام باردو "اعتصام الرحيل" بالقوة محاولة بالفاشلة، مشيرا إلى أن اعتصامهم كان سلمي ولم يسجل حالة من حالات الفوضى، ولا يستوجب اخذ هذا القرار. وأكد البارودي، أن فك الاعتصام ليس له أي موجب، معتبرا أنه قرار سياسي في محاولة لتركيع النواب المعتصمين وكسر للإرادة. وأضاف البارودي :"على وزير الداخلية أن يتحمل المسؤولية الكاملة تجاه هذا القرار.."، مؤكدا أنه لا أحد من المعتصمين سيوافق هذا القرار ، مطالبا السلك الامني بصفة عامة بضرورة حماية المعتصمين من النواب كانوا أو غيرهم. وتتمثل المرجعية القانونية لفض الاجتماعات هي القانون عدد 4 لسنة 1969 وهو قانون لا يزال ساري المفعول رغم تمسك العديد (بما في ذلك اعوان الامن بعدم دستوريته) وهو ايضا القانون الذي بموجبه تتم الان محاكمة العديد من اعوان الامن امام المحاكم العسكرية. كما أنه لا دخل لفرض حالة الطوارئ في منع الاجتماعات طالما لم يصدر قرار في ذلك من وزير الداخلية او الوالي. وتجدر الاشارة إلى أن المنجي الفقيه رئيس النيابة الخصوصية بباردو قد صرح سابقا لموقع "التونسية" أن البلدية تفكر فعلا في مراسلة وزارة الداخلية لطلب النظر في اعتصام الرحيل بباردو والاشكاليات التي تسبب فيها باعتبارها الجهة المعنية والمسؤولة عن منح التراخيص للمعتصمين. مطالبا من السلط المعنية ضرورة مراجعة هذا الجانب وتعليق اعتصام الرحيل الأيام الأخيرة من شهر رمضان وأيام العيد، مؤكدا أن جهة باردو تضررت كثيرا من الاعتصام.