لم يستبعد محمد بنور الناطق الرسمي باسم التكتل من أجل العمل والحريات اليوم الأحد 10 أوت 2013، في تصريح لموقع "التونسية"، المطالبة بحل الحكومة الحالية إذا كان ذلك في مصلحة الوطن ومجابهة الازمة الحالية للبلاد، مؤكدا ضرورة الإبقاء على شرعية المجلس الوطني التأسيسي حتى لا يزد في تعميق الأزمة وإدخال الفوضى، مضيفا أن المطالبة بحل المجلس لا يستند لأي شرعية أو إلى أي قرار سياسي. ودعا بنور كل الأطراف السياسية من الترويكا والمعارضة والنواب المنسحبين من ضرورة الجلوس على طاولة واحدة للحوار للتفاوض وحل الأزمة، مؤكد أن قرار رئيس المجلس الوطني التأسيسي بتعليق جلسات المجلس هو دفع كل الفرقاء للاجتماع من جديد لوجود حل يرضي جميع الأطراف، مشيرا إلى الخطر الكبير المتمثل في الإرهاب وانتشار للأسلحة في كل مكان والاغتيالات السياسية. وشدد بنور على ضرورة الأخذ بتدابير وطنية قوية تكون في مستوى الأخطار التي وقعت في تونس من اغتيال الشهيد شكري بلعيد واغتيال الشهيد محمد براهمي وصولا إلى ما حل بالجنود في الشعانبي بالإضافة إلى السلاح المنتشر في جميع ولايات الجمهورية بجميع أنواعه، مضيفا: "الارهاب نجح اليوم في الشعانبي وفي اغتيال كل من الشهيد بلعيد والبراهمي". وأكد بنور أن تعميق الخلافات بين السياسين سيعمق الأزمة وسيضعف معنويات الجيش والسلك الامني بأكملهن مشيرا إلى ما قدمه الجيش الوطني من تضحيات بجنوده الأبرار، مطالبا الجميع بضرورة تقديم الدعم للجيش والعناصر الأمنية للاستمرار في القضاء على الارهاب. واعتبر بنور أن حكومة وحدة وطنية أو حكومة انقاذ وطني هي كلها تسميات، داعيا الى ضرورة وتكوين حكومة قادرة على قيادة البلاد يكون متفق عليها من قبل جميع الأطراف، مطالبا كل من الاتحاد العام التونسي للشغل والمنضمات والشخصيات السياسية والقانونية الدفع الى تقوية الوازع الوطني. وأكدا أن الوضع الحالي للبلاد ساهم في إضعاف الاقتصاد الوطني، معتبرا أن غلق بعض المصانع لأبوابها يتطلب توفر خطة اقتصادية جديدة يتحمس إليها الجميع للقضاء على الاقتصاد الموازي، مؤكدا أنه هناك علاقة جدلية متينة بين الفوضى والتهريب والسوق الموازية. وشدد بنور على ضرورة استرجاع الدولة لتوازنها، مؤكدا أن السوق الموازية هي التي ساعدت على دعم الإرهاب، دعيا الطبقة السياسية الى الوعي بهذا مطالبا باستثناء الحسابات الضيقة ووضع مصلحة الوطن فوق أي اعتبار.