دخل أمس أعوان وعملة الشركة التعاونية المركزية للخدمات الفلاحية والزراعات الكبرى المنخرطين بالجامعة العامة التونسية للشغل في اضرب عن العمل لمدة 5 أيام يتواصل إلى حدود الجمعة القادم بالمقر المركزي للشركة. و قد قال ياسين العيادي الكاتب العام للنقابة بالشركة ل«التونسيّة» إنّ الإضراب سيتواصل «نتيجة فشل المساعي في الجلسة الصلحيّة التي انعقدت امس مع الطرف الإداري بمقر ولاية تونس رغم التساهل الذي أبداه النقابيون»، على حدّ تعبيره، رغبة منهم في التوصّل إلى حلّ موضّحا أنّ الإدارة «واصلت تعنّتها إزاء مطالب الأعوان المتمثّلة في تفعيل ملف التقاعد التكميلي وتدرج الأعوان في السلم الوظيفي ووضع مقاييس توضيحية وشفافة حول عمليّة التطهير الإجتماعي وتحديد المتخلد بالذمة للأعوان والزيادة في الأجور المتعلقة بسنة 2012 إضافة إلى رفضها التوقيع على محضر الجلسة المنعقدة يوم 31 جويلية 2013 بمقر الشركة». و أكّد العيادي أنّ الأعوان المضربين سيعمدون إلى التصعيد في صورة عدم النظر في مطالبهم منتقدا في الآن نفسه «تخاذل رئيس اللجنة المكلّف بالتسيير اليومي للإدارة والتهرّب من أداء مهامه بدعوى أنّها من مشمولات القاضي المراقب رغم أنّ مسألة الزيادة في الأجور وكلّ المسائل المتعلّقة بالأعوان -على حدّ قوله - تعود إليه بالنظر وانّ مشمولات القاضي قانونيّة قضائيّة لا غير». و أشار العيادي إلى أنّ مطالب الأعوان إجرائيّة لا غير قصد تحديدها مضيفا انّ وزير الفلاحة محمّد بن سالم قد قدّم إليهم يد المساعدة أكثر من مرّة عبر تمويلات لاقتناء الحبوب لكن المؤسّسة لم تجد التوازن نتيجة عدم توضيح الخطوط العريضة للمشاكل الخاصّة بها وإيلائها العناية لحلّها قائلا: «وزير الفلاحة عاونّا برشة لكن وقفت الزنقة بالهارب». و دعا العيّادي سلطة الإشراف إلى ضرورة التدخّل لإيجاد حلول جذريّة داخل المؤسّسة مؤكّدا انّ كافّة الأعوان والعملة بمختلف ولايات الجمهوريّة سيواصلون إضرابهم إلى حين تحقيق مطالبهم وذلك جرّاء الصعوبات التي يواجهونها موضّحا انّ الطرف النقابي مستعدّ للحوار والناقش مع بقيّة الأطراف لضمان حقّ العملة.